قال المستشار على موسى، عضو مكتب حقوق الطفل بوزارة العدل، إن قطاع حقوق الإنسان فى الوزارة يضم إدارة الحماية القانونية للطفل ليحصل على حقوقه المقررة فى الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الاثنين، حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام.
بدوره أكد الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس توصل إلى مدونة السلوك الإعلامى الخاصة لحقوق الطفل، بعد مجهود مضني، مشددا على أننا في حاجة ماسة إليها لدعم حقوق الطفل، وأضاف :"كل كلمة في المدونة جاءت بعد دراسة مستفيضة ومقارنة المدونات المماثلة في العالم."
ولفت إلى أن المدونة تمثل الحد الأدنى لحقوق الطفل الإعلامية، خاصة في ظل ما يواجهه الطفل من هجمة شرسة.
وأشار إلى أن الإعلام هو العربة التي تجر قضية الوعي في المجتمع، ونهدف لنصل إلى طفل يستطيع أن يميز ويختار بحرية وشفافية، وأن يمارس بذاته في المستقبل حقوقه ويواجه كافة الأخطار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة