تدخلت وزارة العدل الامريكية في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق ترامب ضد فيسبوك يوم الإثنين، للدفاع عن المادة 230 من قانون الاتصالات عبر الإنترنت، انتقدها كل من ترامب وخليفته.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، تدخلت الوزارة في دعوى قضائية رفعها ترامب ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لتعليق حسابه في أعقاب تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول، ويشير ملف يوم الإثنين إلى أن الحكومة تتدخل "لغرض محدود وهو الدفاع عن دستورية المادة 230 ".
كان قانون عام 1996 ، الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة ويسمح لهم بإدارة المحتوى بحسن نية ، هدفًا مفضلاً لترامب خلال فترة ولايته، وقال إن القانون يوفر غطاء لمنصات التمييز ضد المحافظين ، وهو ادعاء لم يتم إثباته بعد.
من جانبه وقع الرئيس السابق على أمر تنفيذي يهدف إلى تفكيك القانون ولكن تم إلغاء الأمر في وقت مبكر من ولاية الرئيس بايدن قبل اتخاذ أي إجراء ملموس.
واشارت الصحيفة الى ان بايدن لم يقدم نفسه كمدافع عن القسم 230 أيضًا. وطالب بإلغائها "فورًا" خلال الحملة الانتخابية ولم يغير موقفه كرئيس للجمهور.
كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد يوتيوب وتويتر في نفس الوقت مع دعوى ضد فيس بوك لوقف حساباته، وأمر القضاة بنقل القضايا المرفوعة ضد YouTube و Twitter إلى شمال كاليفورنيا ، حيث توجد الشركات. لا تزال حركة نقل دعوى Facebook إلى نفس الموقع معلقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة