تعقد لجنة الزراعـة والري والأمن الغـذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحضري، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة مدى التزام شركات الأسمدة بتوريد الحصص السمادية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وآليات توزيعها على مزارعي مصر بالقرى والمدن بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة متطلبات الموسم الشتوي من الأسمدة.
كما تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال الاجتماع، التيسيرات المقدمة للمزارعين لاستخراج الكارت الذكي لصرف الأسمدة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الزراعة.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن عدد من القرارات اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضى، وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح القصير، أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة