أقامت زوجة دعوى لإلزام زوجها بسداد نفقة زوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت فيها رفضه تحمل المسئولية والانفاق على المنزل، وطفله الرضيع، وإجبارها على منحه راتبها الشهري البالغ 6 آلاف جنيه، وامتناعه عن سداد مصروف شخصي لها للانتقال لعملها ومستلزماتها الخاصة، لتؤكد:" 4 سنوات زواج عشت فى جحيم برفقة زوجي، بسبب رفضه الإنفاق على، وتعديه على بالضرب وتسببه لى بالإيذاء حال رفضي منحه الأموال، مما دفعني لهجر منزل الزوجية أثر نشوب خلافات بيننا".
وأكدت الزوجة بدعواها، أن زوجها ميسور الحال ويتقاضي شهريا 9 آلاف جنيه، وقد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة من نفقات لها وطفلتها، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلها كيدا بها.
وأضافت:" تحملت الحياة برفقته، رغم ملاحقته لى بالسب والضرب والإيذاء ليلا ونهارا لأتفه الأسباب، وطمعه فى ما أتقاضاه، ورغبته فى سرقة الأموال التى تمنحها لى عائلتي لمساعدتي على تحمل الحياة برفقته، والاتهامات الكيدية التي يطلقها على بعدم تحملى المسئولية، ووضعي بين خيارين إما القبول بسرقته أموالي، أو تركي معلقة وحرماني من حقوقي، بعد طلبي الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة