أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، عماد السايح، أن المجلس ينظر فى رسالة المدّعى العسكرى بشأن ترشُّح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن القانون رقم واحد الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشُّح "صدر بحقه حكم قضائى نهائى".
وطالب المدعى العام العسكرى الليبى فى طرابلس اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما تورطا فى عدة قضايا.
ولفت رئيس مفوضية الانتخابات الليبية إلى أن المادة رقم 12 من القانون سيفصل فيها القضاء الليبى إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين، وتلزم المادة رقم 12 من يرغب فى الترشح من شاغلى المناصب فى الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وشدد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية على أن الليبيين المقيمين في الخارج سيصوِّتون في الانتخابات المقبلة "عبر البريد"، مستثنيًا ثلاث دول من إجمالي نحو 42 دولة من هذا الإجراء وتشمل مصر وتونس وتركيا.
ولفت رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن المفوضية تتوقع وصول عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى نحو 4 آلاف مرشَّح، مشيرا إلى تسجيل المنظومة 1766 مرشحًا ومرشحة للبرلمان حتى اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى إحالة بيانات 1343 مرشحًا إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، وسيستمر قبول طلبات الترشح في الانتخابات النيابية إلى السابع من ديسمبر المقبل.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في بيانات صحفية سابقة أن قبولها لأوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي، مشيرة إلى أن أوراق المرشحين تحال إلى مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، بالإضافة لبت اللجنة القانونية التابعة للمفوضية في أوراق المرشحين واستبعاد من لم تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.
