هيئة الرقابة المالية تحدد 5 تعريفات لضوابط شركات الشيك على بياض

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 ص
هيئة الرقابة المالية تحدد 5 تعريفات لضوابط شركات الشيك على بياض الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة ب SPAC، أو الشيك على بياض، بعد إطلاعها على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج، وحددت الهيئة أبزر 5 تعريفات ضمن القواعد المنظمة وهي:
 
1- الشركات ذات غرض الاستحواذ: هي شركة يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر وفقًا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن، من مستثمرين مؤهلين متخصصين، وتكون ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركة أو أكثر كشركات مستهدفة، وتقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك من طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب عام و/أو طرح خاص.
 
2- المؤسسون/الرعاة: هم المستثمرون الذين يؤسسون الشركة ذات غرض الاستحواذ، ويكون لهم خبرة واسعة بنشاط أو صناعة معينة للشركة أو الشركات المستهدف الاستحواذ عليها.
 
3- الشركة/ الشركات المستهدفة: هي الشركة أو الشركات التي يسعى مؤسسو/رعاة الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) الاستحواذ عليها.
 
4- الممول الإضافي: هو شخص من غير مساهمي الشركة ذات غرض الاستحواذ ويقوم بتوفير التمويل لها لإتمام هدفها سواء عن طريق توفير تمويل إضافي أو شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج من الشركة.
 
5- الحساب البنكي لحصيلة الاكتتاب: هو حساب خاص يتم فتحه لدى أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، يتم الاحتفاظ فيه بكامل رأس مال الشركة ذات غرض الاستحواذ بما في ذلك حصيلة الاكتتاب التي يتم تغطيتها من خلال الاكتتاب العام و/أو الطرح الخاص، وذلك فيما عدا المصاريف اللازمة لتأسيس وترخيص الشركة وأتعاب مراقب الحسابات وأتعاب شركة خدمات الإدارة.
 
والشركة ذات غرض الاستحواذ تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة إلى أن يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة الزمنية للشركة بحد أقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، تلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة