أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب بور سعيد أول، للمحاكمة العاجلة، لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية مما ترتب عليه قيام المتهم الأول بإختلاس أموال الجهة التي يعملون بها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 104 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، بالإضافة إلى أنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وأمتنعوا عن تنفيذ القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية، وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم ينفذوا أحكام القانون.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مندوب خزينة مأمورية ضرائب بور سعيد أول، اختلس مبلغ 59 ألف جنيه، مما تسبب في ضياع مبلغ 29 الف جنيه، وذلك بإلغائه 21 قسيمة عن طريق مهاتفة المخالف الثاني، وانه اختلس مبلغ 28 الف جنيه الخاصة بقسيمة مواطن، وقام بردها فور اكتشاف الواقعة، وتراخى في توريد المتحصلات دون مبرر .
وتبين من التحقيقات ايضا، أن مدير شعبة الحاسب الأولى بمأمورية ضرائب بور سعيد أول، ألغى القسائم بناء على طلب الأول، رغم عدم اختصاصه بذلك، دون اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أن مأمور خزينة بالمأمورية، أهملت في الإشراف ومراجعة أعمال المحال الأول، مما ترتب عليه اختلاسه المال العام، وذلك بتركها أمر طباعة تقرير المتحصلات اليومية له.
فيما أوضحت التحقيقات أيضا أن مدير عام الحجز والتحصيل بذات المأمورية، قامت قبل إحالتها للمعاش بتفويض المحال الثاني في الغاء القسائم، رغم عدم اختصاصه بذلك، ومنحته الرقم السري الخاص بها لتسهيل عملية الإلغاء.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت جهات التحقيق بالنيابة الإدارية إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة