تقدمت الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحاله في جلسته العامة للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي.
ويقضي مشروع القانون، الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخه منه، بجواز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.
يشار إلي أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أكدت أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد حيث يقضي على البيروقراطية والروتين الذى يواجه المستثمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات.
و يستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
