الرئيسية

تحقيقات وملفات

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تنتهى من مناقشة 20 مادة بقانون التخطيط العام للدولة وتحسمه اليوم.. توافق على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتعدل تشكيله.. وتقر أجراءات وضع خطة التنمية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:00 ص

لجنة الخطة والموازنة

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الموافق على المادة المنظمة لأهداف ومبادئ قانون التخطيط العام

- خطة النواب" توافق على المبادئ والقواعد الأساسية لمنظومة التخطيط بالقانون الجديد

جدل بـ"الخطة والموازنة" حول عرض خطط التنمية المستدامة على النواب

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وذلك خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد لحسم مشروع القانون خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة علي المادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ هذا القانون، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وتنص المادة (2) كما وافقت عليها اللجنة علي الآتي:

يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وبيئيا وجغرافياً ، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار ، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

كما أقرت لجنة الخطة والموازنة المادة (3) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، المتعلقة بمبادئ وقواعد منظومة التخطيط.

وأدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعض التعديلات على المادة (4) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ووافقت على ضم "محافظ البنك المركزى المصرى" لتشكيل المجلس.

كما أقرت بضم التشكيل للوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وحذفت وزراء آخرين ووضعت عبارة "وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء".

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالنسبة للوزراء الذين سيضمهم تشكيل المجلس، فإنه سيعود للحكومة وإذا كان هناك أى تعديل على هذه الصياغة سيتم طلب التعديل وإعادة المداولة على المادة.

ووفقا للصياغة التى توافقت عليها اللجنة مبدئيا خلال الاجتماع، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، جاء نص المادة كالتالي:

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت اللجنة على المادة 5، المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، مع إضافة عبارة "التنمية العمرانية" للبند ج، وجاء نص المادة كالتالي:

يختص المجلس بما يلي:

أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتنمية العمرانية، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القـــــــومي والإقليمي والمحلـــــــي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.

هـ. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

و - مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بهذا القانون.

وشهد الاجتماع الموافقة علي المادة 6 المنظمة للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها، وعلي المواد من 7 إلي 14، المنظمة لإجراءات وضع الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخذت ببعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ علي هذه المواد، كما أخذت اللجنة ببعض النصوص كما وردت من الحكومة، وأيضا أدخلت تعديلات جديدة علي بعض المواد.

وتنص المادة 7، كما انتهت إليها اللجنة، علي أن تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:

أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

للبرامج والمشروعات.

ب. التوزيع الجغرافي للبرامج وللمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.

ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة

بالقطاعات والبرامج والمشروعات المختلفة.

د. الخطط الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة.

ه. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.

وتنص المادة 8 علي الآتي:

تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة

طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.

وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.

وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقرها السلطات العامة، ويراعي في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

فيما تنص المادة 9 علي الآتي:

يعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة علي المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.

وأرجات اللجنة المادة 15الخاصة بإعداد مقترح الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للإقليم ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.

كما وافقت علي المواد 16 و17 و18 و19 و20، المنظمة لإعداد مقترح الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمحافظات، وكذلك الخطة متوسطة الأجل، تحديد سقف مالي لكل محافظة يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل، وكذلك إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ.

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدلا حول عرض خطط المحافظات على النواب في كل محافظة، وذلك خلال مناقشة المادة 16 من قانون التخطيط العام للدولة الخاص بإعداد خطة المحافظات.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عدم عرض الخطط طويلة ومتوسطة الأجل بالمحافظات على النواب، قائلا: توضع الخطط بمعزل عن النواب، والمواطنين سيحاسبونا فى النهاية على ما لم نوافق عليه".

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع، قائلا: "النواب يشاركون في وضع الخطط وفقا لكتاب دورى من وزير التنمية المحلية"، ورد النائب عبد المنعم إمام، قائلا: "هذا لا يحدث على أرض الواقع".

وقال وكيل اللجنة مصطفى سالم: النواب يقروا الموازنة وهى تعبر عن الخطط التى نسعى لها".