التنمية المحلية: دورات لتأهيل المرأة للمناصب القيادية بالمحليات

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعى بهذه القضية ، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة، وذلك احتفالا باليوم العالمى "لمناهضة العنف ضد المرأة" والذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر و تستمر فعالياته حتى يوم 10 ديسمبر المقبل.

 

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة و اشراكها فى خطط التنمية يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها ، والذى يشيد به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى، و يؤكد دائما على دور المرأة ومكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة مشيرا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030 ، وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج إحتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات ، مؤكدا أن الوزارة  تضع خطة ذات أهداف مرحلية تستهدف ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتضمين النوع الاجتماعى فى سياساتها حتى 2030 . 

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات حول مناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة المشار إليها (من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2021) ، وتتضمن الفعاليات تنفيذ ندوات حول التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ، والتحرش وزواج القاصرات ، وكيفية التعامل مع حالات العنف ، وتنفيذ ملتقيات عن مشكلات المرأة المعيلة ، وتوفير مساعدات للمرأة المعيلة والمعرضة للعنف، وذلك بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة وإيجاد حول لها . 

 

ولفت شعراوى إلى أن الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالوزارة والتى تم إنشاؤها ضمن الهيكل التنظيمى للوزارة و تعكس ايمان الوزارة بدور المرأة في دفع عملية التنمية تقوم بالتنسيق باستمرار مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات للاهتمام بتنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة والعمل على رفع مهاراتهن ، وتوفير فرص عمل منتجة لهن وتدريبيهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوى معيشتهن . 

 

وأشار الوزير إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تعمل على إدماج مفهوم النوع الإجتماعى ، والتعريف بموازنات النوع الإجتماعى ، وكيفية تطبيقها موضحا أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتعريف بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعى وأهمية تطبيقها ، و أثر التطبيق على تحقيق عدالة النوع الإجتماعى ، ووضع مؤشرات الأداء اللازمة لقياس مدى إستجابة كل قطاع للتطبيق وتحقيق الأهداف المطلوبة ، و إدماج منظور النوع الإجتماعى ضمن مشروعات كافة قطاعات التنمية المحلية .

      

وأكد شعراوى أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة ( معاً ضد العنف ) وذلك للتصدى لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعى ومبادرة ( قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات، ومبادرة " يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات . 

 

كما قامت الوحدات بتنظيم ندوات توعية عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح ، موضحا أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة و وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات و البالغ عددها 27 وحدة رئيسية و227 وحدة فرعية على مستوى المراكز والمدن تركز أيضا على التمكين الإقتصادى للمرأة و تعمل على نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة عن طريق التعاون مع (صندوق التنمية المحلية  ــ مشروعك ) وطرق الحصول على قروض ميسرة ، و قامت هذه الوحدات بتنفيذ عدة ندوات تحت مسمى  ( كيف تبدأ مشروعك ــ إبدئى وكبرى مشروعك ــ مشروعك ناجح ــ أعرف قدراتك ) وذلك فى نطاق مبادرة "أنتى منتجة" والتى تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة في إطار الحماية المجتمعية لهن ورفع مستوى المعيشة .

 

كما قامت الوحدات بتنظيم ورش عمل بالتعاون مع مراكز التدريب والمراكز الحرفية بالمحافظات على حرف الخياطة والتطريز وصناعة الكليم ، وتم إقامة  العديد من المعارض لمنتجات السيدات وخاصة البيئية والتراثية ، و قامت الوحدات فى مجال حماية المراة بالمشاركة فى تنفيذ مبادرة "معا ضد العنف" وتنظيم ندوات للتوعية بأهمية أحترام المرأة والمحافظة على حقوقها وأهم أسباب العنف سواء الأسرى او المجتمعى ومن أهم القضايا التى تم التركيز عليها الزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث والتمييز ضد الفتيات فى التربية والتنمر، وتم التنويه فى كافة الأنشطة عن الجهات التى تلجأ لها السيدات المعنفات او التى تعرضن لأى شكل من أشكال العنف، كما تشارك الوحدات فى أنشطة مبادرة "حياة كريمة" من خلال جلسات الحوار المجتمعى وتنظيم القواقل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة . 

 

وأوضح شعراوى أن الوزارة تسعى أيضاً إلى زيادة تمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القري وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة من خلال قروض صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لافتاً الى أن نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة من خلال صندوق التنمية المحلية تقارب 70% من إجمالى المشروعات . 

 

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا فى الوزارة و المحافظات لافتاً إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ دورة جديدة لتأهيل رائدات العمل التنفيذى بالمحليات والتى تتراوح أعمارهن من 30 الى 40 عاما لتولى مناصب قيادية (دورة قادة المستقبل للسيدات) لرفع نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية فى المحليات .

 

وأشار  شعراوى إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم خلال العام الحالى دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية من جميع المحافظات ، بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات إيمانا من الوزارة بأهمية دور المرأة فى دعم التنمية و التصدى للتحديات . 

 

وأكد شعراوى أنه فى إطار مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه الوزارة فى 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، فإن الوزارة تسعى من خلال أنشطة المشروع الى مساعدة المرأة بالمحافظات فى القضاء على التسرب من التعليم ، وتخفيض نسب الأمية بين السيدات ، وزيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل ، وتخفيض نسبة الفقر بين السيدات  . 

 

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن مصر تولي قضية تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها أولوية متقدمة ، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصرى من كفالة حقوق المرأة ، موضحا أن هدف تمكين المرأة هو إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية وحمايتها ، حيث أكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.