تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط موظف بأحد الأحياء حال تقاضيه رشوة، مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، بتضرره من (أحد موظفى الحى) لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه، وفى وقتٍ لاحق، فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : تؤكد المادة 109 من قانون العقوبات أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
أما المادة 103، أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه، وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة