أقام زوج دعوي تخفيض نفقة أطفاله، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، بعد صدور حكم بإلزامه بدفع 14 ألف جنيه مصروفات طفليه، بعد ثبوت تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالمرض وفقا للتقارير الطبية، ليؤكد الأب أنه تزوج بزوجته بموجب العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2020، وبدأت ملاحقته بدعاوي نفقات، لإلزامه سداد مبالغ لا تتناسب مع مستوي دخله.
وقدم الأب التماس للمحكمة بإعفائه من المصروفات، ليؤكد أن زوجته السابقة لا تراعي ظروفه الصحية، بعد أن طلقته بدعوي قضائية بسبب مرضه وهجرته، وأصرت على ملاحقته بالاتهامات الكيدية، وتتفنن فى الإساءة إليه وتحرمه من أطفاله، مؤكداً على أنه طوال سنوات زواجه منها وبعد الطلاق كان يغدق عليها من أمواله قبل تدهور حالته الصحية وتركه للعمل.
وأكد الأب لطفلين أنه يعاني من أزمات مادية، بحسب تحريات دخله، وغير قادر على سداد المصروفات المبالغ فيها التي تطلبه زوجته السابقة.
ووفقا للمادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة