استعرض المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، جهود النقابة خلال الفترة الماضية فى عدة ملفات، بعد قرار زيادة معاشات النقابة بنسبة 15% بدءا من يناير 2022، قائلا: أفقدت أزمة فيروس كورونا عامًا ونصفًا تقريبا من عمر المجلس الحالي، وأثرت تأثيرًا بالغًا على كافة الأنشطة النقابية، وحالت دون انعقاد الجمعيات العمومية في أوقاتها، ولكن رغم هذه الظروف القاسية، قد استطعنا أن نحقق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل بعد أن تسلمنا النقابة بعجز في صندوق المعاشات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه في مايو 2018، واستطعنا بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي، عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار لصالح صندوق المعاشات.
وأضاف ضاحى، فى بيان،: نجحت جهود المجلس الحالي في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت، وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات، واستطاعت النقابة العامة ومعها النقابات الفرعية من استعادة دورها المهني والوطني بالاشتراك مع الحكومة في مناقشة القوانين الخاصة بالاشتراطات البنائية والإسكان والتصالح والأخذ برأي النقابة في كثير من الأمور المرتبطة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس والذي تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة، وقد تم تشكيل المكتب الفني للنقابة من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وقد قام المكتب الفني بإعداد الدراسات الهندسية والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقابة، ومنها مستشفى بدر.
وتابع: لقد أثير في الآونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل وشق الصف وإثارة الشك في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني، والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي، وبالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، وهو المجلس المنتخب طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة"، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبقًا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنني أؤكد أمامكم جميعًا، أنه حرصًا منّا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتي الكاملة وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
(1) المعاشات:
كلف المجلس الأعلى، أمانة الصندوق لدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسئولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمستحقين للمعاش، كما كُلف المكتب الفني بعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للمهندسين معتمدًا على سداد اشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض، جارٍ دراستها، و حرصًا منا واحترامًا لإرادتكم سيتم عرض نتائجها عليكم حين الانتهاء من تقييمها.
(2) الرعاية الصحية:
- تم تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا للتواصل مع المهندسين في كافة المحافظات وتقديم الدعم اللازم، وتم تقديم دعم مالي لمصابي فيروس كورونا من المهندسين، 5000 جنيه كمساهمة إضافية للعلاج، ونجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويًا دون الحاجة للحضور للنقابة مراعاةً لزملائنا من كبار السن، مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها، وتم تنقية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب احتياجات السادة المهندسين وأسرهم، كما استطاعت النقابة بالتواصل مع وزارة الصحة من علاج بعض الزملاء على نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة.
(3) الإسكان والأندية:
- تم حل المشكلات المتراكمة في مشروعات الإسكان بـ6 أكتوبر والعبور والتجمع، وتم إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للمهندسين، وتم دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف والإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية والجيزة وأسيوط وبورسعيد.. وغيرها، لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم.
(4) التدريب ودعم توفير فرص العمل:
- قامت الشُّعب الهندسية المختلفة بالنقابة، بعمل دورات وندوات عبر تطبيق زووم، أثناء فترات الحظر، واستأنفت عملها بالتواصل المباشر حين سمحت الإجراءات الاحترازية بذلك لزيادة كفاءة السادة المهندسين، كما أن هناك دورات تم عقدها لحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.
- تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص.
- تم توقيع برتوكولات تعاون جديدة مع وزارة الإنتاج الحربي والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتمبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.
- كما تم توفير فرص عمل لبعض المهندسين في تخصصات مختلفة بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
(5) التعليم الهندسى:
- استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم أداء المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة، وتم إقرار ذلك.
- تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.
(6) مزاولة المهنة:
- تم الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة، والجاري صياغتها في صورتها النهائية، تمهيدًا للاعتماد.
- كما قامت اللجان الاستشارية ومزاولة المهنة بمجهود كبير لاستمرار العمل في فترة الحظر.
(7) تعديلات قانون النقابة:
- استمر التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء تعديلات قانون نقابة المهندسين، وكان قد سبق لنا أخذ الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق والحالي، وكذلك لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، وجارٍ مراجعة القانون بمجلس النواب.
(8) دعم المهندسين المصريين بالخارج:
- تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جميعة المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وبعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية، وتم التوافق وتم حل المشكلة.
- قامت النقابة بمجهود كبير بالتنسيق مع وزارات الهجرة والخارجية والصحة في عودة المهندسين المصريين من الخارج، خلال فترة كورونا.
- ساندت النقابة أعضاءها المهندسين في كل قضاياهم وأوكلت هيئات دفاع لمساندتهم أمام منصات القضاء واستردت لهم حقوقهم، كما أسفرت جهود النقابة مع الدولة في مساندة وحماية أبنائنا المهندسين العاملين بالخارج لحل مشكلاتهم والتي كان أهمها إلغاء حكم الإعدام الصادر منذ 5 سنوات ضد أحد المهندسين المصريين العاملين بالخارج، ونجحت جهود النقابة في تخفيف الحكم بعد أن كان مؤيدًا للتنفيذ قبل قدوم المجلس الحالي.
(9) العلاقات الدولية والإفريقية:
- تم فوز نقابة المهندسين المصرية، برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، وكذلك لجنة المشروعات باتحاد حوض البحر المتوسط.
- تم دعم المهندسين المتميزين من مصر في المحافل الدولية، وتم اختيار إحدى عضوات المجلس الأعلى للنقابة لتكون ضمن أفضل 4 مهندسات تميزًا على مستوى العالم، لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WEFO) وبالتنسيق مع اليونسكو، واختيار مقرر لجنة العلاقات الخارجية نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد لمجموعة شمال إفريقيا واتحاد المنظمات الهندسية، وكذلك أحد الزملاء من الجمعية العامة ليكون أمين خزانة لاتحاد المنظمات الإفريقية.
