سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التي وضعتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات لجنة الدعم المادى التى كونها المتهمين لتوفير الأموال والأسلحة للتنظيم وضمت هذه اللجنة مجموعة من المتهمين وهم :
أولا أعضاء اللجنة :
1 ـ محمد عفيفى رئيس اللجنة.
2 ـ المتوفى محمد السيد منصور.
3 ـ محمد بكر هارون.
ثانيا : عناصر وفروا الدعم المادى والأسلحة 9 متهمين وهم :
1 ـ أشرف عبد الفتاح محمد، رقم 122 بأمر الإحالة.
2 ـ محمد بحيرى درويش، رقم 178.
3 ـ محمد أحمد العدوى رقم 182 بأمر الإحالة.
4 ـ محمد أحمد خليل رقم 186 بأمر الإحالة.
5 ـ أحمد محمد صبحى رقم 186 بأمر الإحالة.
6 ـ إبراهيم على إبراهيم رقم 187.
7 ـ محمد السيد حجازى رقم189.
8 ـ محمد عبد السميع حميدة رقم 190.
9 ـ خالد على أحمد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
