تواصل وزارة قطاع الاعمال العام السعى نحو التخلص التام من الروتين والبيروقراطية من خلال انتهاء عصر التعامل بالورق والتحول إلى النظام الرقمى بشكل تام فى الشركات القابضة والشركات التابعة، جنبا إلى جنب مع تنفيذ مشروع لاستغلال الأصول وإزالة التعديات على بعض الشركات والأصول وعمل هيكلة للمناصب القيادية فى الشركات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية فى عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلًا عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة منها وذلك فى إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على الأًصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقيام وزارة الداخلية بمساعدة ودعم وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء.
وقد شملت المرحلة الأولى تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ عدد 148 حكم إخلاء لمحلات وفندق بوسط القاهرة وفندق بمنطقة مصر الجديدة، كما تم تسليم عدد 32 محلًا بجراج الترجمان، وجارى حاليا استكمال باقى قرارات الإزالة.
وفى هذا السياق، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، حيث كان قدر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضى المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة، وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى شركات قطاع الأعمال العام.
وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.
وفى إطار استغلال الأصول شدد "توفيق" على ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية فى مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج وفقًا للجدول الزمنى المحدد، والتى تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالى 7 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لتركيب الماكينات الحديثة الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية.
ويتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع غزل (1) الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم على مساحة 62.5 ألف متر، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى بداية النصف الثانى من عام 2022، وبقيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.
كما يتضمن تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى الربع الثانى من 2022، وبالنسبة لتطوير مصنع غزل (6)، تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، بقيمة تعاقدية 216 مليون جنيه.
أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، بقيمة تعاقدية 1.1 مليار جنيه.
وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغى البيضا بكفر الدوار، والذى يضم 6 مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على مساحة نحو 175 ألف متر، بقيمة 2.3 مليار جنيه.، فيما سيتم بشركة دمياط للغزل والنسيج، إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائى فى أقمشة الجينز، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضًا الشركات التالية حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا الجديدة (شبين الكوم - طنطا)، وجه قبلى، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجرى حاليًا الطرح والترسية على شركات المقاولات.
وفى سياق آخر أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والخطوات الإصلاحية لتمكين مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركات، منها تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وهياكل تنظيمية جديدة موحدة طبقًا لكل صناعة، وإعداد لوائح عمل موحدة، بالإضافة إلى دمج الشركات ذات النشاط المتماثل.
وأوضح الوزير أنه فى قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يتم دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات، ودمج شركات تجارة وحليج القطن فى شركة واحدة، وكذلك فى قطاع النقل البرى يتم دمج 3 شركات نقل ركاب فى شركة واحدة، و5 شركات نقل بضائع فى شركة واحدة، كما يجرى دمج شركات التجارة الخارجية، ليصبح عدد الشركات التابعة للوزارة 82 شركة، بعد الانتهاء من عمليات الدمج، كما يجرى تركيب نظام تخطيط موارد الشركات ERP للتحول الرقمى فى 63 شركة ما بين تابعة وقابضة.
وكشف الوزير، عن ملامح جهود التطوير فى عدد من القطاعات منها الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه تشمل أعمال البنية التحتية والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شركة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم "نيت" إلهة النسيج عند القدماء المصريين.
وتطرق إلى منظومة تجارة القطن الجديدة والتى تم تعميمها على مستوى الجمهورية للموسم الحالى 2021-2022، بعد التطبيق التجريبى فى عدد محدود من المحافظات خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى إدارة المنظومة من خلال إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث تم تحديد 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين فى الوجه القبلى موزعة على 5 محافظات، و181 مركزا فى الوجه البحرى.
وأوضح "توفيق" أن المنظومة الجديدة تحافظ على نظافة القطن وجودته من خلال توفير أكياس للمزارعين بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها قبل تسليمها بأنفسهم دون وسطاء إلى مراكز التجميع، ويتم إجراء مزاد لكل 100 كيس بين شركات التجارة المسجلة لدى المنظومة بما يضمن أفضل سعر للمزارع، حيث تقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% من قيمة القطن للمزارع فى اليوم التالى للمزاد، والـ30% خلال أسبوع من تاريخ المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافى، لافتًا إلى تداول القطن سيكون من خلال بورصة السلع بدءا من العام المقبل.
واستكمل أنه يجرى تطوير محالج القطن باستخدام نظم حليج حديثة حيث تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم، وسيتم تشغيل اثنين آخرين قبل نهاية العام الجارى والثالث مطلع العام المقبل، على أن تستكمل عملية التحديث بإضافة 3 محالج مطورة فى 2022.
وانتقل الوزير للحديث عن جهود إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، حيث تم إطلاق الكتالوج الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أنه من المقرر فتح 14 مركزا فى كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكترونى، بالإضافة إلى فتح مركزين فى شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقى فى يونيو 2022، مؤكدا أن المستهدف تسجيل 30 ألف منتج فى الكتالوج فى منتصف العام المقبل.
وأضاف أن شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين فى التجارة الخارجية، مشيرا إلى المساعى الجارية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب اوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التى تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصرى حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.
أما فى قطاع الأدوية، أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع بعض الخامات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، بالإضافة إلى مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد لشركات إنتاج الدواء.
وفى مجال الصناعات المعدنية، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى تطوير شركة الدلتا للصلب للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بناء على دراسة استشارى عالمى بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.
