يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.
ولعل ما كتبته السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، الخميس الماضى "فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضى معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش فى بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق.. أن مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظى والجسدى، فجمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسى فى بناء هذا الوطن"، يتترجم بقوة فى أعمال مبادرة حياة كريمة، فحسب تصريحات مسبقة للدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أكدت على أن المرأة هى المستفيد الرئيسى والأكبر من «حياة كريمة»، باستفادتها من كل المشروعات التى تتم فى قرى المُبادرة الرئاسية مثلها مثل الرجل، وتقوم الدولة حاليا بتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى قرى «حياة كريمة»، وكذا مشروعات توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وبجودة عالية، هذا كله يسهل عليها الحياة المعيشية ويخفف الأعباء التى كانت تتحملها.
وتعمل المبادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها فى سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة، وكذلك فإن المرأة تستفيد بشكل رئيسى من القروض المُقدمة من خلال جمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى استفادتها من مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى أكثر من 58% من إجمالى المستفيدين، كما تصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، فيما بلغت نسبة الإناث المستفيدات من القروض المقدمة من شركة تمويلى 42%، وبلغت نسبة الإناث اللاتى يمتلكن بطاقات الرقم القومى 65%، وفق إعلان وزارة التخطيط.
وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
وقدمت “حياة كريمة” قروضا بفائدة بسيطة عبر برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، وقد تم زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه. والمستهدف خلال المرحلة القادمة إقراض مشروعات متناهية الصغر من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لتوفير 20 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، كما ساهمت فى زيادة إنشاء مراكز اعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة كورونا والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس.
كما ساهمت مبادرة “حياة كريمة” فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وفقًا لقدرات كل أسرة. ومن أشهر المبادرات هى مبادرة” مستورة”، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، التى تشهد تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل إنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد المستفيدات 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه.
على جانب آخر، تعمل الحكومة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على تنفيذ حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى العديد من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " بهدف نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة المبكرة من خلال التوسع فى إنشاء حضانات الأطفال بهذه القرى كذلك توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا، واستهدفت الحملة 4 محافظات بالمرحلة الأولى، هى "بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج"، ثم تعميمها فى المحافظات الأخرى.
واستفاد من حملة وزارة التضامن الاجتماعى، " بالوعى مصر بتتغير للأفضل"، ما يقرب من 62 ألف سيدة من خدمات الحملة بقرى " حياة كريمة حتى الأن حيث يتم توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بجانب انشاء مشروعات تنمية المرأة الريفية وعقد ورش وبرامج توعوية لمناهضة ختان الاناث والزواج المبكر، كما تم زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، وورش التدريب وعودة الاهتمام بالحرف التراثية.
