سقوط أباطرة الكيف .. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الجيزة

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الجهود عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى - طلقات مختلفة الأعيرة - 850 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) .. حال تواجدهم بدائرة المنيرة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، وبحوزته (طبنجة - طلقات لذات العيار - 500 جرام لمخدر البودر – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبحوزته (فرد محلى - طلقتان لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم. 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.