تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط موظف ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، استغل طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل الإيرادات بالحى، وإختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات "عهدته" والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب فى بعض قسائم السداد "عهدته" بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والإستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : حددت المادة (121) من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونصت على أن "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".
ووفقا للمادة، تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة