وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، هيئات حركة أمل وكتلتها النيابية "التنمية والتحرير" ببدء إعداد الدراسات اللازمة واقتراحات القوانين الضرورية المتعلقة بإلزام الحكومة ومصرف لبنان المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته حركة أمل اليوم برئاسة رئيسها نبيه بري وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي ورؤساء اللجان الانتخابية في كافة أقاليم الحركة.
وخلال الاجتماع، ناقشت الحركة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والاقتصادية.
كما أعطى بري توجيهاته بإعداد الدراسات والضغط الجدي مع الحكومة لإدخال قانون البطاقة التموينية حيز التنفيذ.
