الحقوق المدنية والسياسية على رأس أولويات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها حرية الدين والمعتقد، وقد خطت الدولة خلال الأعوام الأخيرة خطوات رصينة تجاه كفالة حرية الدين والمعتقد، بدءًا من التكفل بترميم كافة الكنائس المتضررة جراء الأعمال الإرهابية في أعقاب إنهاء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مرورًا بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، والبناء لدولة ترسخ قيم المواطنة وحرية الاعتقاد والعقيدة.
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه قبل التطرق إلى الخطوات التي مرت بها الدولة في الطريق لتأسيس دولة المساواة والمواطنة، يجب التطرق إلى بعض التعريفات المهمة في هذا السياق، وأبرزها:
حرية العقيدة والاعتقاد: ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18: “لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
المواطنة: وفقًا لدراسة للهيئة العامة للاستعلامات أشارت إلى أن مفهوم (المواطنة) من الناحية النظرية ينقسم إلى ثلاثة جوانب أولًا: يتضمن علاقة قانونية هى ”علاقة الجنسية“ وهى علاقة بين الفرد والدولة بمقتضاها تسبغ الدولة جنسيتها على عدد من الأفراد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وثانيًا يشير إلى علاقة سياسية تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات؛ فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الدولة، وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخابات والترشيح وتكوين الأحزاب وعليهم واجب أداء الخدمة العسكرية. ومؤدى ذلك أن مفهوم المواطنة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاركة المواطن فى الحياة العامة، وثالثًا هو علاقة معنوية وعاطفية ترتبط بحب الوطن والولاء لمعطياته ورموزه من لغة وتاريخ وثقافة وغير ذلك من رموز الهوية والانتماء.
وتعرف اصطلاحًا: بأنها مجموعة من القيم والمشاعر والانتماءات، تتضمن معنى المساواة، وتحترم مفهوم التعددية، وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بلا استثناء.
المساواة: تعد مساواة المواطنين أمام القانون دون تفرقة وفق لون أو جنس أو دين أحد مكملات مبدأ المواطنة، فوفقًا للمادة 87 من الدستور حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي يتطلبه ولا يشكل في حد ذاته مخالفة دستورية، وقد أشار الدستور المصري إلى قيم المواطنة والمساواة بين المواطنين، لكن ما نود التحقق منه هل تسير الدولة في الطريق الصحيح نحو ترسيخ قيم المواطنة والمساواة؟ وما أبرز الكبوات -في هذا الصدد- التي مرت بالدولة في التاريخ الحديث؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة