ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمناقشة سبل تفعيل بعض بنود القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاصة بضوابط تراخيص المشروعات الصغيرة، وكذا التنسيق بين دور وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات بالفيوم والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهانى الحسينى المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) يسعى لدعم وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للدمج فى القطاع الرسمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وامتيازات وتسهيلات فى إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات وتقنين الأوضاع، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين فى إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات، مؤكدا على تفعيل مواد القانون والاعتماد عليه فى دعم المشروعات.
