من مشروعات القوانين التي تحظى باهتمام مجلس النواب، مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة التضامن، ويمنح مشروع القانون الجديد مزايا غير مسبوقة لكبار السن، إذ يلزم مشروع قانون حقوق المسنين الدولة بتأهيل المسنين وتمكنيهم من ممارس حقوقهم وحرياتهم.
ووفقا للمادة 26 للباب الخامس من مشروع القانون المعنون بـ"الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين" والتي تنص على :" تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرصة متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في الجتمع".
ومنح مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، العديد من المزايا لكبار السن، وخاصة في الفصل الثالث المنعون بـ"الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إذ يلزم مشروع القانون وزارة الصحة تقديم الدعم النفسى للمسن.
ووفقا للمادة 19 بمشروع القانون المدرجة بالفصل الثالث المعنون بـ"الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل": " تلتزم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسى للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية".
وتقول المادة 20 من نفس المشروع وفى ذات الفصل "الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل":" تلتزم الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين الذين تعرضوا لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيلهم وتعافيهم ومساعدتهم على الدمج في المجتمع الخارجي".
أما في الباب الرابع من نفس مشروع القانون المعنون بـ"الحق في الرعاية الصحية" بالمادة 21 تقول :" للمسنين الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن المعوز وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
و" للمسين الحق في المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار" هذا هو نص المادة 27 من مشروع القانون بينما تلزم المادة 28 من مشروع القانون الدولة بتمكين المسن من المشاركة في برامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية .
وتنص المادة 29 من مشروع القانون على أن تلتزم الدولة بإيجاد برامج لاعداد العاملين وتأهيليهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهك في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم".
النائب عبد الهادي القبصى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، يؤكد على أهمية هذا المشروع، قائلا :"هذا القانون قد قدم في السابق ولكنه كان يعاني من بعض النواقص (صحياً – اقتصاديا- اجتماعياً- ثقافيا) ولكننا الآن بصدد مناقشة على هذه النواقص وأهمها تقديم رعاية خاصة للمسنين بشكل عام وبشكل خاص رعاية السيدات المسنات والرجل المسن المعوز والمعاقين، وتقديم رعاية عائلية حقيقية لهم، وهذا ليس معناه وضعه في دار مسنين وإنما خلق جور عائلي له. وضمان توصيل الخدمات الأساسية لهم وتوفير أمن مالي عن طريق عمل صناديق لتأمينهم مالياً وتوفير فرص عمل لهم.
وأشار "القبصى" في تصريحات له: "وقد قسم القانون المسنين إلى فئتين مسن عادي ومسن معوز" مؤكدا أن الدولة المصرية تتوجه إلى أن تكون دولة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة