سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، فى اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى فى ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأييد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية التى وضعتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدثت الحيثيات عن اللجان النوعية التابعة لأنصار بيت المقدس ومنها مجموعة "الاستقطاب"، وتوجد معلومات عن تلك المجموعة منها:
ـ أسسها المتهم محمد عفيفى رقم 2 بأمر الإحالة مع بداية إنشاء خلايا الجماعة.
ـ ضمت المتهمين من 31 وحتى 35 بأمر الإحالة، من المؤهلين فكرياً وذوى قدرة على الإقناع.
ـ اضطلعت تلك المجموعة بداية باستقطاب عدد من عناصر الجماعة للاستفادة من خبراتهم العسكرية والتنظيمية، علاوة على ضم آخرين جدد عقب صقلهم فكرياً وإقناعهم بأغراض الجماعة وأهدافها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
