تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، شكوى بشأن تضرر إحدى الفتيات من أحد الباعة الجائلين بمدينة الزقازيق بالشرقية، لقيامه ببيع مناديل لها ولصديقتها تحتوى على مواد مخدرة، وشعور صديقتها حال استخدامها المناديل بحالة إغماء.
وتبين للأجهزة الأمنية أن ذات الشكوى سبق نشرها خلال شهر مايو عام 2018، وبفحصها آنذاك تبين عدم صحتها.
ويقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم – لم تعد مواقع التواصل الاجتماعى مجرد أداة للترفيه وتحقيق التواصل بين الأفراد، بل ظهر لها وجه آخر قبيح، وتحولت إلى ساحة خلفية لممارسة نوع جديد من الحروب، هي بالأساس حروب أفكار، وطرحت عدة إشكاليات رئيسية، منها الأمنية المتعلقة باستخدام المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتهديد الأمن الدولي، ومنها السياسية المتعلقة بضمان حق الأفراد في تحقيق التواصل الآمن بينهم دون اختراق لخصوصيتهم، أو تهديد لحريتهم في إبداء الرأي والتعبير، ومنها الثقافية التي تتعلق بالحفاظ على الهوية والقيم والمعتقدات التقليدية في عالم مفتوح الثقافات ولا يعترف بحدود جغرافية.
وأما عن جريمة البلاغ الكاذب – يقول "حليم" - فى شرح قانونى عقوبة جريمة إزعاج السلطات: القانون المصري اهتم بجريمتي ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد ارقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة