قصة جديدة تسطرها الدولة فى ملف التغيرات المناخية، كنموذج لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ، وتعكس قدرة العمل التشاركى بين أجهزة الدولة التنفيذية على ضرب المثل فى القوة عبر الايمان بأهمية كل جهة فى ترك بصمة مميزة فى قطاعة.
بدأت من وزارة البيئة
القصة بدأت من مقر وزارة البيئة، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى لتنفيذ، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا فى محافظة الفيوم.
قصة نجاح
ويعد المشروع قصة نجاح أخرى، تضاف إلى قصص النجاح التى تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة، تقدم حلولا للمشكلات البيئية، وتساعد على تحسين البيئة من خلال منظور اقتصادى واجتماعى، يحقق التنمية المستدامة، وأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية، واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوى، لتحسين مستوى معيشة أهالى قرية بمحافظة الفيوم.
الإدارة المتكاملة للمخلفات
يأتى المشروع ضمن اجراءات تنفيذ برنامجين من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بإنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية، والتحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة، حيث بدأ المشروع فى إنشاء البنية التحتية عام ٢٠١٨، وتلاه العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذى صدر فى ٢٠٢٠.
تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار
المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار، الذى يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادى وفرص للعمل والاستثمار، وحرصت الدولة على استقدام التكنولوجيات المتطورة، وقامت الجهات الوطنية كالهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، حيث تعتبر هذه التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيئة فى مبادرة "حياة كريمة".
مبادرة "حياة كريمة"
بدأت مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، مع نشر فكر وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوى، وبعد ذلك كان مشروع التغويز اللاهوائى كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، والسعى فى إتاحة التكنولوجيات التى تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية مما ساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".
الوفاء بالتزامات مصر الدولية
يعد هذا المشروع لا يساعد فقط، على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية، ولكنه أيضا كان نموذج لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، وإيجاد حلول لقطاع للمخلفات الصلبة البلدية، القطاع الثالث المتسبب فى غازات الاحتباس الحرارى، فهو يقدم رسالة للعالم أن مصر بالتزامن مع تنفيذها لاجراءات التنمية، تراعى الأبعاد البيئية وتفى بالتزاماتها الدولية فى اتفاق المناخ.
ويعد هذا المشروع مثالاً واضحاً للإرادة وتوظيف التمويل بالشكل الأمثل، حيث تم اختيار الموقع السليم للتنفيذ، والحرص على توفير فرص عمل لشباب القرية، وبساعدهم على التخلص الآمن من المخلفات الزراعية كما ينتج عنه طاقة كهربائية وسماد عضوى
العمل بشكل تشاركى لأجهزة الدولة
ويعكس هذا المشروع النموذج الإيجابى لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركى بين مؤسساتها والدول المانحة، الامر الذى أثبت نجاحه كأحد محاور التنمية بالقطاع البيئى، وله مردود اقتصادى، حفز الدولة لدراسة تنفيذ نفس المشروع بقرية تونس السياحية.
ولعل اشادة كريستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى، بهذا المشروع باعتباره من المشروعات المميزة التى تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالاً رائعاً للعالم يحتذى به، تؤكد سير مصر ف الطريق الصحيح نحو الاقتصاد الأخضر، والاستثمار المستدام فى المخلفات الزراعية والصلبة
اقتصادى بيئى اجتماعى
المشروع لم يكن أقتصادى فقط، أو بيئى فقط، وانما كان أيضا توعوى وحسن من الحياة الاجتماعية لأهالى القرية، وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية دمج المحور البيئى والاقتصادى والاجتماعى لما يتناسب مع استيراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروع نجم عنه توعية ٣ آلاف رجل وسيدة باضرار المخلفات، وطرق الاستفادة منها، وتمكين ١٠٠ شاب بالقرية، وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم بريادة الأعمال فى مجال الاستثمار فى المخلفات، وتوفير ١٥فرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب سيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات، وحصولهن على عائد مادى مقابل بيعها.
جدير بالذكر أن هذا المشروع أحد أهم ثمار وزارة البيئة فى تطبيق منظمة المخلفات ويضاف لإصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، ياعتباره أٔول نموذج حقيقى لتحويل المخلفات لطاقة كهربية وسماد عضوى، فهى تقنية ذات انبعاثات صفرية، وسعة المشروع حوالى 2.5 طن فى اليوم وذات قدرة انتاجية حوالى 100 كيلووات لكل ساعة من الطاقة الكهربية، حيث يعتمد على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها بشكل أمثل، للمساهمة فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع، إضافة لتوفير فرص عمل دائمة للشباب.
