أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فئات التطعيم التي تم النزول بها عمرية الأقل من 18 عامًا وحتى 12 عامًا هو تطعيم إختياري بموافقة ولي الأمر الذي يتولى التسجيل له ويوقع نيابة عن الطفل إقرار الموافقة المستنيرة للحصول على اللقاح.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى التفكير في تسهيل نقل اللقاحات إلى المدارس لتطعيم الاطفال ووجدنا أن هناك صعوبة في ذلك لأن اللقاح المعتمد هو "فايزر" والذي يتطلب درجات حرارة معينة وفي ضوء تلك العوائق اللوجستية المرتبطة بدرجة التجميد، جاءت توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة بتنظيم رحلات مدرسية تقل الطلاب من المدارس إلى مراكز تلقي اللقاح وإعادتهم للمدارس مجدداً.
وحول موعد بدء الرحلات المدرسية لمراكز اللقاح، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لم يحدد موعد لبدء تلك الرحلات لكن تم الاتفاق على الأطر والمبدأ وخلال أيام ستبدأ باكروة تلك الرحلات في المديريات والمدارس والادارات التعليمية التي لديها إمكانات خاصة بالأتوبيسات التي تقل الطلبة أو عبر الاستعانة بالمحافظات أو قنوات أخرى مناشداً المحافظات والمحليات أن تقدم كل العون للمدارس لتوفير تلك الأتوبيسات، حيث لن يستغرق الأمر ساعات طويلة لنقل الطلاب لأقرب مركز لقاح وسيتم تفعليه قريباً.
وحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، البدائل المتاحة أمام المواطن مع إنفاذ قرار حظر تقديم المواطنين إلى مقار المصالح الحكومية لتلقي الخدمات المختلفة ممن لم يتلقوا اللقاح قائلاً : " بديلان الأول أن يتوجه لاقرب محطة مترو أو مركز شباب حتى لو لم يسجل مسبقاً على موقع تلقي اللقاح ويحصل عليه وبشهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى على الأقل والبديل الثاني أن يحمل شهادة pcr تثبت خلوه من فيروس " كورونا " شريطة أن لايكون قد مر عليها ثلاثة أيام كحد أقصى".
وقال إن الأسهل على المواطن التوجه لتلقي اللقاح مجانياً بجرعتيه والحصول على شهادة دون تحمل تكاليف استصدار شهادة ‘PCR" "
وحول مصير من قاموا بالتسجيل ويحمل رقم الطلب لكنه لم يحصل عليه ، أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه في حال قيام المواطن بالتسجيل لو يحصل على اللقاح سيكون لزاماً عليه إحضار شهادة PCR لأن اللقاح لابد أن يكون حاصل على الجرعة الاولى على الاقل.
وحث المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين اللجوء للحل الافضل وهو تلقي اللقاح عبر محطات المترو أو مراكز الشباب خاصة في ظل حرص الدولة على توفير جرعات اللقاح، موضحا أن هناك 42 مليون جرعة لقاح من أنواع مختلفة لم تستخدم بعد ، متابعا: لدينا رقم كبير من جرعات اللقاح وهو ماشجعنا على التوسع في تطعيم الفئات بداية من النزول بسن الاطفال إلى مابين 12-15 عاماً بالإضافة لقرار الجرعة التعزيزية الثالثة اعتباراً من الغد، مؤكدا على أن توفير اللقاحات شجع على وجود أماكن تمنح الجرعة دون تسجيل مسبق مثل المترو وغيره حيث تقوم الفرق الطبية بالتسجيل نيابة عن المواطنين.
وحول سريان القرار على أقسام الشرطة قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الأقسام بطبيعتها مقسومة لقسمين الأول المختص بتقديم خدمات السجل المدني سيسري عليه القرار لكن بالنسبة للخدمات الأخرى الصعب ربطها بشهادات اللقاح مثل محاضر الشرطة مثل الخناقات في الشوارع أو القبض على المجرمين سيكون من الصعب سريان القرار عليها.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن جميع موظفي الدولة تلقوا اللقاح قبل سريان تطبيق حظر دخول الموظفين لمقارهم في 15 نوفمبر والخمسة عشرة يوماً التالية للتطبيق حيث رأى استكمال ما تبقى ولم نشهد حالات امتناع عن العمل أو إحضار الشهادة الجميع إلتزم لان الجهات الحكومية نفذت القرارات بحذافيرها، لافتا إلى أن موظفي الدولة في الاغلبية العظمة حصلوا على جرعات اللقاح سواء جرعة أو جرعتين وفئة قليلة جداً قامت بالتزام بإحضار PCR في حال عدم تلقي اللقاح وهناك فئة ثالثة أصحاب الشهادات المرضية التي تعفى من تلقي اللقاح مثل الموظفات الحوامل.
وحول سريان القرارعلى الأندية ومراكز الشباب، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: الأندية خارج التطبيق كونها ليست خدمات حكومية لكن لو قرر مجلس إدارة نادي بعينه ذلك فهو أمر يخصه.
