اتهم تحقيق لمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الفيدرالى الإثيوبى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل إقليم تيجراى، عند اجتياحه شهر نوفمبر الماضى، حسب ما نشرت وكالة رويترز.
وقال التقرير الذى نشر بعد الإعلان الأخير للحكومة الإثيوبية بفرض حالة الطوارئ نتيجة لقرب قوات تحرير تيجراى من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الجيش الفيدرالى الإثيوبى ارتكب جرائم ضد الإنسانية فى إقليم تيجراى شملت اغتصابات جماعية٫ قتل للمدنيين، وتهجير قسرى لمدنيين سلميين.
وأشار التقرير إلى عمليات تعذيب للمدنيين فى إقليم تيجراى قامت بها مليشيات تابعة للحكومة الإثيوبية شملت عمليات تشويه وبتر للأعضاء.
وعلقت الحكومة الإثيوبية قائلة أنه لم يذكر مسميات مثل "إبادة جماعية" أو استخدام الطعام فى الحرب لتجويع سكان إقليم تيجراى، مضيفة بأنها سوف تشكل لجنة لدراسة ما جاء بها التقرير من مخالفات وجرائم.
وتسعى قوات تحرير تيجراى إلى رفع الحصار عن إقليمها الذى اجتاحته القوات الفيدرالية، مما أثار موجة من الاستنكار في الساحة الدولية واتهامات لحكومة أحمد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل الإقليم، ولكن تمكنت قوات تيجراى من قلب كفة الحرب، وطرد الجيش الإثيوبى الفيدرالى من الإقليم، لتحاول فك الحصار المفروض عليها وإيجاد منفذ إلى دول الجوار وأولهم السودان.
وركزت تيجراى مؤخرا هجماتها على إقليم الأمهرة الذى يعد الحليف الأول لرئيس الوزراء فى الحرب الأهلية الآنية، مع محاولة للسيطرة على العاصمة الأثيوبية المتواجدة داخل إقليم الأورومو الذى تخلل التوتر إلى علاقته مع أحمد بعد حبسه للسياسى الأورومواى المشهور "جوهر محمد" قبل عام، حيث يعد يحظى الأخير بمكانة رفيعة بين أبناء الأقليم الأكبر في أثيوبيا.
كانت قوات تيجراى قد سيطرت على مدينتي "كومبولوتشا" و"ديسى" الاستراتيجيتين قبيل أيام، مما استدعى حالة من الاستنفار داخل الحكومة الفيدرالية التي حثت المواطنين في العاصمة الأثيوبية على التسلح لمقاتلة قوات تيجراى المتجهة صوب أديس أبابا، وهذ وسط فشل الجهود الدولية الرامية إلى فرض وقف لإطلاق النار.
