بعد تعثر أجندته لأشهر وتراجع شعبيته لأدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، تمكن الرئيس الأمريكى جو بايدن من تحقيق نجاح كبير بتمرير مجلس النواب لأحد أكبر تعهداته أثناء الحملة الانتخابية والمتمثل فى تحديث البنية التحتية للبلاد والعمل مع الحزبين لتحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن يمرر المجلس مشروع قانون آخر يشمل تغير المناخ والسياسة المحلية فى وقت لاحق من نوفمبر.
وبعد شهور من التأخير، أقر الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون قيمته 1.2 تريليون دولار لإعادة بناء البنية التحتية المتقادمة فى البلاد ، مما منح الرئيس الأمريكى، جو بايدن أكبر نصر تشريعي طال انتظاره تفاخر بأنه سيضع الولايات المتحدة "على طريق الفوز بالمنافسة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين".
وبعد قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الغرفة امتلأت بالتصفيق حيث أعطت مجموعة من أعضاء البرلمان من الحزبين الموافقة النهائية – حيث وافق "الشيوخ "فى أغسطس الماضى- على الإجراء في وقت متأخر من ليلة الجمعة ، وتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب بايدن للتوقيع عليه وإدخاله حيز التنفيذ. وكانت الأصوات 228 مقابل 206 ، مع دعم 13 جمهوريًا لمشروع القانون وعارضه ستة ديمقراطيين يساريين.
واعتبرت الصحيفة أن الموافقة على التشريع تفي بأحد وعود حملة الرئيس المركزية بـ "إعادة البناء بشكل أفضل" في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وكذلك تعهده بالعمل مع الجمهوريين ، حتى في الوقت الذي يدفع فيه خط الحزب بقية جدول أعماله.
وفي تصويت ثانٍ ، تم إجراؤه بعد منتصف الليل بقليل ، صوت مجلس النواب بـ 221 - 213 لإزالة عقبة إجرائية تمهد الطريق للتصويت النهائي على قانون السياسة المحلية وتغير المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار ، والذي يأملون تمريره قبل عيد الشكر الموافق 25 نوفمبر.
وقال بايدن في بيان "الليلة ، اتخذنا خطوة هائلة للأمام كأمة" ، معربًا عن رغبته في التوقيع بسرعة على كلا الإجراءين ليصبحان قانونًا. وأضاف "أجيال من الآن ، سوف ينظر الناس إلى الوراء ويعرفون أن هذا هو الوقت الذي فازت فيه أمريكا بالمنافسة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين."
وأضافت الصحيفة أن هذين التصويتين أغلقا الستار على ملحمة استمرت يومًا كاملاً حرضت التقدميين في مجلس النواب ضد المعتدلين ، حيث سارع بايدن والزعماء الديمقراطيون لإنقاذ أجندته من تأخير آخر في عملية هيمنت عليها البدايات الخاطئة.
وبموجب شروط الهدنة ، بوساطة بايدن والقادة الديمقراطيين ، وافق التقدميون على إنهاء حصارهم ضد مشروع قانون البنية التحتية مقابل التزام من المعتدلين بدعم السياسة الاجتماعية وحزمة تغير المناخ ، المعروفة باسم قانون إعادة البناء بشكل أفضل ، في تصويت في وقت لاحق من هذا الشهر إذا كانت التقديرات الرسمية لتكلفتها وتأثيرها الاقتصادي متوافقة مع توقعات البيت الأبيض.
زعماء مجلس النواب
نجحت الاجتماعات المتتالية في الكابيتول هيل والمكالمات الهاتفية من البيت الأبيض فى تجاوز المأزق في نهاية المطاف وأسفرت عن صفقة بين الفصائل المتنافسة في الحزب ، والتي كانت على خلاف لعدة أشهر حول قضايا السياسة والعملية.
ومع ارتفاع المخاطر السياسية أكثر من أي وقت مضى ، توغل بايدن يوم الجمعة بشكل أعمق في المعركة التشريعية وطلب من الديمقراطيين الوثوق به في أن كلا المشروعين سيصبحان قانونًا. ومع استمرار المفاوضات في المساء ، أخر بايدن رحلة إلى منزله في ديلاوير للبقاء في واشنطن لمواصلة الضغط على المشرعين.
وفي بيان ، حث الرئيس جميع الأعضاء على التصويت لصالح مشروع قانون البنية التحتية المعروض عليهم ووعد بأن يتقدم مجلس النواب في الحزمة الأوسع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبعد ذلك بوقت قصير ، أصدر التقدميون والمعتدلون بيانات منفصلة يوافقون فيها على تقدم التشريع.
وقالوا فى بيان "كجزء من هذه الاتفاقية ، بناءً على طلب الرئيس ، ولضمان تمرير كل من مشروعي القانون من خلال مجلس النواب ، سيعمل التقدميون على تعزيز قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقاعدة مجلس النواب بشأن إعادة البناء بشكل أفضل الليلة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة