دعت النيابة العامة كل من يحوز على مقاطع مصورة لأى جريمة من الجرائم تقديمها إلى الجهات المعنية، دون نشرها أو تداولها بين الناس أو على مواقع السوشيال ميديا، وذلك حفاظا على حسن سير التحقيقات.
وتسبب انتشار فيديو جريمة الإسماعيلية التى أقدمها فيها شاب على ذبح آخر وفصل رأسه عن جسده وسط تجمعات المواطنين فى أحد شوارع الإسماعيلية، فى جدل ولغط وتردد شائعات مغلوطة عن الجريمة وأسبابها، نظرا للمشهد البشع الذى حمله الفيديو وهو ما دفع النيابة العامة إلى أن تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التى ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوى المجني عليهم وكافة المواطنين.
كما أهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله. فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة