أمرت الإدارة الأمريكية بسحب طاقمها الدبلوماسى غير الأساسى من إثيوبيا، على خلفية تصعيد النزاع المتواصل فى هذا البلد، بحسب "روسيا اليوم".
وأكدت سفارة الولايات المتحدة فى أديس أبابا، فى بيان منشور على موقعها، أن وزارة الخارجية أصدرت أمس الجمعة أمرا إلى الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عوائلهم المتواجدين فى إثيوبيا بمغادرتها بسبب النزاع و"اضطرابات مدنية ونقص محتمل فى الإمدادات".
فيما قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022
.
وقال أحد كبار مسئولي الإدارة لـ"CNN" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بسبب "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
ويجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج ، الذي يمنح الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.
وتستعد إدارة بايدن أيضًا لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري ، وفقًا للمسئولين.
وقال مسئول كبير آخر في الإدارة "إننا نبلغ الحكومة الإثيوبية أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أو عكس هذه الإجراءات إذا اتخذت إجراءات عاجلة".
وتابعوا: "إننا نحث حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات عاجلة من خلال ضمان وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ومنح الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين ، وإزالة الحواجز أمام العمليات الإنسانية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة