تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحصين جميع المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال حصول كافة العاملين بالقطاع على لقاح كورونا وذلك قبل يوم 15 نوفمبر الجارى، مع تطبيق قرار منع دخول أى موظف مكتبه بدون الحصول على اللقاح.
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار الدولة بعدم دخول أى موظف لديوان عام الوزارة وشركاتها التابعة والإدارات المختلفة لم يحصل على لقاح كورونا، وذلك بدأ من يوم 15 نوفمبر الجارى.
و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن جميع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حصلوا على المصل، لافتا إلى أن العاملين بإدارة التحصيل من أوائل الموظفين الذين حصلوا على المصل نظرا لاختلاطهم المباشر مع المواطنين.
وأضاف حمزة أن هناك انتظاما فى العمل بإدارة التحصيل لضمان رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن تحصيل الفواتير هو المورد المالى الوحيد لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتابع حمزة أنه جارى الانتهاء من تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 17 خدمة والتى ستوفر على المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تماما، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم وعمل كافة الإجراءات.
و أضاف حمزة، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ياتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة ويسر على المواطنين فى الحصول على الخدمة.
وأشار حمزة إلى أنه تم الانتهاء من تفعيل بعض خدمات المنصة الإلكترونية مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وتركيب العداد القانونى، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية وكافة الإجراءات الكترونيا.
و يرى حمزة، أن مشروع التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع يعد من أكثر المشروعات التى ثبتت قدرة الوزارة على التعامل إلكترونيا مع المواطنين بدون اى تعامل مباشر بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء.
و أوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقوا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ما يقرب من مليون و800 ألف طلب تركيب عداد كودى إلكترونيا، موضحا أنه تم التواصل بين المواطن وشركة التوزيع الكترونيا من حيث متابعة تنفيذ الطلب وقيمة المقايسة وسداد قيمتها وغيرها دون الحاجة إلى الذهاب لشركات التوزيع.
وأشار حمزة إلى أن من بين الآليات الاليكترونية التى ثبتت نجاح الوزارة فى التحول الرقمى هو تطبيق "واصل" الذى يعتبر من أهم الخدمات التى أطلقتها الوزارة الكهرباء موخرا، مؤكدا أن هذا التطبيق يقدم خدماته للأشخاص ذوى الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة حيث يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.
وكشف حمزة أنه يجرى حاليا التوسع فى استخدام تطبيق سهل فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.
و أضاف حمزة أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء ستشمل كافة الخدمات وليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد وطلب إجراء مقايسة وسداد قيمتها أيضا إلكترونيا.
أشار حمزة، إلى أن العاملين بشركات توزيع الكهرباء ستكون مهمتهم الرد على طلبات المواطنين من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، مشيرًا إلى أن الإطلاع على أصول المستندات سيتم من خلال زيارة أحد العاملين للمواطن للإطلاع على أصول المستندات بالعنوان المذكور فى طلبات تركيب العدادات أو المقايسات.
وتابع حمزة، أنه بتطبيق هذه الخطة سيكون هناك شباك واحد إلكترونى للتعامل مع المواطن فى كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الفكرة ستقضى على كل أشكال الفساد سواء الفنى أو الادارى داخل قطاع الكهرباء.
و قال حمزة إن من بين آليات الوزارة للتوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة هو الاعتماد على برنامج القراءة الموحد فى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء بواسطة كشافى شركة شعاع، لافتا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الحفاظ على حق المواطن والدولة معا ومنع التلاعب فى استهلاكات المواطنين.
