وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثانية عشر من مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أن تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات، وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية.
ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية على المستويين القطاعي والمحلي بين الوزارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية والوزارة المعنية بشئون التعاون الدولي، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية القطاعية والمحلية.
ذكر أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ومكتب لجنة الاسكان حول مشروع القانون، أكد أن القانون يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي.
كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية لاقتصادية والاجتماعية المتوازنةومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
والتزم مشروع القانون بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.
