شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته العامة الأسبوع الماضى الموافقة على واحدة من الاتفاقيات الهامة، والمنظمة لاستضافة مصر لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، وسط تحية واسعة للرئيس عبد الفتاح السيسى لجهوده ورؤيته الثاقبة نحو تأسس هذا المنتدى الذى يسعى إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسى إقليمى لغاز شرق المتوسط.
وتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، والذى وافق عليه مجلس النواب، مادة وحيدة مفادها" ووفق على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/7/2021 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. "
وبموجب الاتفاق يكون مقر المنتدى بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات "إسكم"وتكون لدى المنتدى الشخصية الاعتبارية فى حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوى القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته فى اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة فى القوانين المصرية.
ووفقا للاتفاقية، يتمتع المقر الرئيسى للمنتدى وممتلكاته وأصوله وكافة سجلاته ووثائقه بالحصانة ضد التفتيش والمصادرة وأى تدخل قانونى.
وحظت الاتفاقية بإشادة برلمانية، حيث أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاتفاق يأتى استكمالاً لبناء الإطار القانونى للمنتدى مما يجعله منظمة دولية إقليمية بجسد حكومى دولى يجمع دول الجوار الجغرافى فى منطقة شرق البحر المتوسط، ويساعد المنتدى فى تحقيق غاياته وطموحاته القائمة على مبادئ القانون الدولى وعلـى احتـرام حقـوق البلاد الأعضاء بـه فيمـا يخـص مـواردهم من الغاز الطبيعى، ويأتى ادراكاً لوجـود اكتشافات غاز بحرية جديدة وذات أهمية بشرق المتوسط ومدى التأثير الواضح لهذه الاكتشافات على تطوير وتأمين الطاقة والاقتصاد فى العالم، وانطلاقا من رغبة فى التعاون لاستثمار احتياطيات الغاز واستغلال البنية التحتية الموجودة فى هذه الدول وخاصة مصر ".
ووفقا للاتفاق، يتمتع المنتدى بحصانة كاملة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بأداء مهامه، باستثناء ما إذا كان الأمين العام للمنتدى قد تنازل صراحة عن هذه الحصانة، كما يتمتع بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية فى جمهورية مصر العربية، فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية، وفى حالة وجود قوة قاهرة تنطوى على انقطاع كلى أو جزئى للخدمات ؛ يمنح المنتدى وفقا لاحتياجاته نفس الأولوية الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
ويتمتع المنتدى وأصوله وإيراداته وممتلكاته - بموجب الاتفاق
بالإعفاء من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وليس له أن يطالب بالإعفاء من الضرائب أو الرسوم على خدمات المرافق العامة، كذا يتمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وكافة أشكال الحظر والقيود المفروضة على الواردات لأى معدات للمنتدى يستوردها للاستخدام الرسمى، والتى تكون ضرورية لقيامه بأنشطته وفقا للنظام الأساسى.
ووفقا للاتفاق، فأنه باستثناء المواطنين المصريين أو المقيمين الدائمين فى جمهورية مصر العربية ( ويتضمن هذا الاستثناء ممثلو أعضاء المنتدى الذين يحملون جنسية مزدوجة أحدهما الجنسية المصرية )، يتمتع ممثلو أعضاء المنتدى فى جمهورية مصر العربية بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للوكلاء الدبلوماسيين كما هو منصوص عليه فى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وعلى سبيل المثال وليس الحصر بالآتى حصانة شخصية وحصانة خاصة بمكان الإقامة والممتلكات الشخصية، الحصانة من الاعتقال والاحتجاز ومن الإجراءات القانونية لجميع الأفعال المؤداة بصفتهم الرسمية.
وبنفس الشروط الممنوحة للوكلاء الدبلوماسيين يتم الإعفاء من جميع الضرائب الجمركية والرسوم ذات الصلة، وتسهيلات الجمارك، والأمتعة الشخصية، وجميع أنواع القيود على الهجرة والتأشيرات ؛ بالإضافة إلى تسهيلات فى صرف العملات.
