- لجنة الصحة بـ"الشيوخ" تؤكد أهمية قانون المسئولية الطبية ودعم منظومة الدواء وتناقش تحسين أحوال الأطباء
- وزيرة الصناعة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة أغلبها فى محافظات الصعيد
- نيفين جامع: جارى تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية
- اللجنة الدستورية والتشريعية بـ"الشيوخ" تناقش ميكنة وتيسير إجراءات التقاضى
- لجنة الإسكان والإدارة المحلية بـ"الشيوخ" تناقش ملف النقل وسلامة الطرق لمنع الحوادث
- "
حقوق الإنسان" بالشيوخ تواصل مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- "دفاع الشيوخ" تواصل جلساتها لمناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى
شهد مجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد، اجتماعات مكثفة للجان النوعية بالمجلس، ناقشت خلالها عدد من القضايا والملفات الهامة، ومنها قضية الوعى والانتماء الوطنى، وتحسين أحوال الأطباء وتيسير إجراءات التقاضي، وغيرها.
واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة، أمام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلى من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلى لهذه البنود.
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيرا قويا لكل المبادرات والجهود التى تقوم بها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة أنشطة الوزارة فى مختلف القطاعات.
وقالت الوزيرة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت فى إحداث طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة فى اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.
وأوضحت "جامع" أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها فى محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجارى العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل فى وقت واحد فى كافة محافظات الجمهورية لحصر الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة.
وأوضحت "جامع" أنه يجرى حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها 27 مكتبا وربطها بالمقر الرئيسى بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.
وأشارت جامع إلى أن برنامج الدولة للإصلاحات الهيكلية والهادف إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى يستهدف 3 قطاعات أساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً إلى أنه تم حصر كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، حيث تم حصر 100 إجراء جارى العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، قالت الوزيرة إنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس السيسي، والذى يضم عددا كبيرا من الوزارات المعنية، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لفتح اسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة لزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد إلى جانب فتح اسواق جديدة والحفاظ على الاسواق القائمة، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار بالسوق المصرى.
وأشارت جامع إلى أنه يجرى العمل أيضاً على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية وذلك باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية وصناعة السيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة أفريقيا بنسبة 80%، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى والتصدير للأسواق العالمية.
ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التى تم صرفها فى إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعين خلال جائحة كورونا "كوفيد 19".
وتابعت الوزيرة أنه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13، حيث تم إعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى أنه جارى العمل على تذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية فى عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للأسواق العالمية.
من جانبها، ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، رئيس اللجنة، ملف تحسين أوضاع وأحوال الأطباء، ودراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطباء.
وتناول الاجتماع مناقشة ملف تحسين أحوال الأطباء، وأكدت اللجنة على أهمية تحسين مناخ العمل الذى يعمل فيه الطبيب، وذلك من خلال قوانين تضمن حقوق الطبيب وتوفر غطاء تأمينى، وبالتالي أكدت على أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية.
كما أكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية دعم ملف الأدوية وفتح أسواق جديدة وتعظيم صادرات الأدوية إلى إفريقيا.
من جانبه، قال الدكتور على مهران، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة تناول مناقشة موضوعين رئيسيين، وهما تحسين أحوال الأطباء بشكل عام، وخاصة التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين الطبيب والمؤسسة الطبية، وفى هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأجمعت على أهمية هذا القانون، لضمان حقوق الطبيب والمريض، وأن يعمل الطبيب تحت غطاء تأمينى.
وتابع مهران: "ملف تحسين أحوال الأطباء يشمل جوانب عديدة، منها جوانب مادية ومعنوية، وضرورة تحسين مناخ العمل بوجود قانون يضمن حقوق الطبيب وأن يكون تحت غطاء تأميني، وذلك من خلال قانون المسئولية الطبية، والذى ستدرسه اللجنة في اجتماعات لاحقة".
وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضا، سبل دعم سوق الأدوية وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الصادرات خاصة لإفريقيا، وبصفة خاصة دول الكوميسا.
فيما ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مناقشة آليات تيسير إجراءات التقاضى، والاستماع لوجهة نظر الأعضاء، والتشريعات والقوانين التى يتطلب إصدارها لتيسير الإجراءات.
وأكد بعض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار إجراءات تطوير المحاكم ودور العدالة وتطبيق نظام الميكنة لربط المحاكم ببعضها، واستخدام الوسائل التكنولوجيا والإلكترونية الحديثة لتسهيل وإسراع إجراءات التقاضى.
وناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، النائب خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجسيتية في مصر.
وقال النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع تناول مناقشة ملف قطاع النقل فيما يتعلق بالطرق ومعدلات حوادث الطرق في مصر وكيفية الحد منها وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها مصر في مجال الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من إنجاز شبكة طرق هائلة.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن هناك مشروع أو دراسة مقترحة من النائبين محمود القط ومحمد عزمى، عضوى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء هيئة مستقلة تتولى هذا الملف المتعلق بالسلامة والأمان في الطرق لمنع تكرار الحوادث، على أن تكون الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أبو حرب، أن اللجنة ستعقد جلسات أخرى لمتابعة هذا الموضوع ومناقشة المقترح، بحضور المسئولين في قطاع النقل والمواصلات وبعض الجهات المعنية.
وناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها، وأنها تتضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز ودعم حقوق المواطن فى كل المجالات، ولكل فئات المجتمع.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيها مشتملات وتحتاج إلى مناقشات واسعة حتى يكون إسهام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إسهاما حقيقا يرقى إلى مستوى المسئولية.
ولفت أعضاء اللجنة، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تحرص وتهتم بتعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسى أمام الشعب لتنفيذ ما جاء فى محاور الاستراتيجية.
واجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لمناقشة قضية "الوعى والانتماء الوطنى"، واستعراض توصيات اللجنة في هذا الموضوع.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات بدأتها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى، وذلك بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.
وأكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أهمية قضية الوعى والانتماء الوطنى، وأشاروا إلى أن تصحيح الوعى لدى المواطن هو أول خطوة لتدعيم قيمتي الوفاء والانتماء وترسيخهما فى وجدانه وتحديدا الأجيال الشابة التى يجب أن يكون انتمائها للوطن مصدر فخر ودافع تنطلق منه لأي تطور في أي سياق.
ولفت بعض النواب إلى دور القوى الناعمة والفن فى بناء وتشكيل وعى المواطن ومخاطبته بما يجرى حوله، وكذلك دور المؤسسات التعليمية والشبابية والمؤسسات الدينية في تنمية الوعى لدى المواطنين، ولفتوا إلى دور المناهج التعليمية وأهميتها فى بناء الانسان القادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة والغث والثمين، وكذلك دور الإعلام في بناء وتشكيل الوعى لدى المواطنين، وتوعيتهم بقضايا الوطن.
بدورها، ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة، والذى أكد على أهمية استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني بالمنيا، ليكون واجهة سياحية هامة بمحافظة المنيا، تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية.
