يشهد القضاء الأمريكي حالة من الجدل بين ممثلين لجنة تحقيقات المشكلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق في أحداث اقتحام الكونجرس، وفريق ترامب القانوني ، حيث يتمسك الرئيس السابق بحجب وسرية مستندات ووثائق البيت الأبيض خلال فترة إدارته للبلاد ، والتي يتعلق بعضها بالأحداث الدامية التي وقعت ليلة 6 يناير ، والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين بين المحتجين وأفراد الأمن، فيما تتمسك لجنة التحقيقات الخاصة بضرورة الاطلاع علي تلك الوثائق للوصول إلى المسئولين عن تحريض انصار ترامب علي أعمال العنف والشغب.
ومساء الثلاثاء، مثل الطرفان أمام محكمة استئناف أمريكية ، في جلسة ساخنة نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير لها الأربعاء ، حيث تساءل القضاة عن سبب تمسك رئيس سابق ـ في إشارة إلى ترامب ـ أن ينقض قرار الرئيس الحالي فيما يتعلق بوثائق البيت الأبيض.
وقال القاضي كيتانجي براون جاكسون بينما كان فريق ترامب يناقش قضيته: "لماذا يجب أن يكون الرئيس السابق هو من يتخذ هذا القرار عندما تتحدث عن استيعاب فرع آخر من الحكومة"
وعلقت الصحيفة علي وقائع الجلسة قائلة: في سلسلة من العلامات المقلقة لترامب ، رفض القضاة طلبًا من الفريق القانوني للرئيس السابق بأن تراجع المحكمة سجلات رئاسته ، وثيقة تلو الأخرى ، لتحديد ما إذا كان ينبغي حجبها عن الكونجرس، ومن المرجح أن يؤدي نهج ترامب إلى إطالة إجراءات المحكمة وكان قاضي المحكمة الابتدائية قد رفض هذا الاقتراح في السابق.
وقالت الصحيفة ان الجلسة كانت صعبة بالنسبة لجانب ترامب، ومع ذلك أشار قضاة اللجنة إلى أنهم كانوا يكافحون مع ما يمكن أن تفعله المحكمة في نهاية المطاف لتسوية المواجهة بين الرئيسين السابقين والحاليين.
سأل ويلكنز دوج ليتر ، المحامي الذي يمثل لجنة 6 يناير بمجلس النواب:"نحن لا نقلب عملة أو نرسم قش أو شيء من هذا القبيل. ما الاختبارات التي من المفترض أن نستخدمها؟"
وأشار القضاة إلى أن القانون الذي يحكم السجلات التاريخية للكونجرس لا يوضح ما يجب أن يحدث إذا استمر رئيس سابق في الدفع ضد الرئيس الحالي بشأن قرار امتياز، كما تحدوا المحامين بعدة سيناريوهات افتراضية مثل - رئيس حالي يفرج عن وثائق "للانتقام" لسلفه ، أو رئيس سابق يدعي أن الإفراج عن وثائقه في البيت الأبيض سيعرض حياة عملاء الولايات المتحدة في الخارج للخطر ، أو أربعة رؤساء سابقين يتوسلون الرئيس للحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة - لاستجواب معارضي ترامب حول ما إذا كان هناك أي موقف يمكن فيه للمحكمة أن تفكر في تحديد امتيازات شاغل الوظيفة.
كما تساءل القضاة عما إذا كان بإمكان المحكمة منع الكونجرس من الإفراج العلني عن وثائق البيت الأبيض التي حصل عليها من الأرشيف الوطني، وأشار ليتر ، محامي مجلس النواب ، إلى أنه في هذه الحالة ، لا يستطيع الكونجرس ضمان السرية المطلقة.
