رصد موقع "برلماني" خلال تقرير له، حكاية الصراع الذى دار رحاه ما يقرب من 24 سنة حول فقرة "الأشخاص الاعتبارية" بقانون الإيجار القديم، وذلك بين القرارين الصادرين من مجلس الوزراء أحدهما بشأن إخلاء الوحدات المستأجرة للجهات الحكومية الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997، والقرار الثاني الصادر منذ عدة أيام رقم 170 الذى وافق عليه مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
التقرير يلقى الضوء على 24 عاما مرت على قانون الإيجار القديم، صدرت فيها العديد من القرارات والأحكام المتعلقة بقانون الإيجارات القديم، وتحديدا إخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من خلال طرح 5 نقاط عبارة عن:
1- قرار مجلس الوزراء بشأن إخلاء الوحدات المستأجرة للجهات الحكومية الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997.
2- بتاريخ 4 يوليو 2010 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برقمي 55 لسنة 31، 4 لسنة 32 قضائية.
3- بتاريخ 5 مايو 2018 حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23.
4-بتاريخ 14 ديسمبر 2014 صدر الحكم في الطعن رقم 7456 لسنة 74 قضائية دوائر الإيجارات
5- وأخيرا قرار رقم 170 بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وإليكم نص التقرير:
