ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، وتراجع دور الوحدات البيطرية في تقديم خدماتها للمربين الأمر الذي يؤثر سلباً على الثروة الحيوانية.
وفى مستهل الاجتماع، استعرض النائب محمد أحمد عبد القوى، أمين سر اللجنة طلب الإحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا:" ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة وأن صغار المربيين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن كبار المربين الطاقة الانتاجية لهم لم تتخطى 40%.
وأضاف عبد القوى، أنه خلال عام ارتفعت أسعار الأعلاف من 40 إلى 50%، وكافة المكونات شهدت زيادة العام الماضى، بالإضافة لارتفاع أسعار الأدوية البيطرية واللقاحات، لأنها غير مسعرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم توافر عجول التربية من أبرز المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم، ففي عام 2018 كان هناك هبوط فى أسعار الماشية مما دفع المزارعين للتخلص من رؤوس الماشية خلال هذا العام فيما يعرف بـ"مذبحة الإناث"، لعدم قدرته على تكلفة الأكل، وبالتالى أصبح لا يوجد عجول فى الأسواق نتيجة ذبح الإناث.
وتابع عضو البرلمان:" المشروع القومى للبتلو الذي تعمل الدولة خلال الفترة الأخيرة على إعادة إحيائه يساهم بقوة فى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، مؤكدا أنه من ضمن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم عدم تقنين عملية الاستيراد، على الرغم من أهمية الاستيراد نطالب بالاستيراد ولكن استيراد مقنن".
ومن جانبه، استعرض مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خطة الوزارة فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة، قائلا:" الأمن الغذائى المصرى يمثل شق هام لدى مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه فى عام 2018 فقدنا العديد من الإناث بسبب عدم وجود تخطيط وزيادة العرض على الطلب، وخسارة صغار المربيين نتيجة تدنى أسعار الألبان جراء اللبن البودرة المستورد الذى توفر بكثر هذا العام وعزوف المواطنين عن شراء الألبان الطازجة وبالتالي خسارة الفلاحين.
وتابع الصياد:" الوزارة قامت بعمل حصر شامل خلال عام 2020 للثروة الحيوانية وذلك فى خطوة الغرض منها تأمين الثروة الحيوانية ، ومن خلال هذا الحصر اتضح أننا نمتلك تقربا 7 مليون رأس وهذا الرقم هزيل وفقا لحجم الاستهلاك، ولكن من خلال هذا الحصر أصبح لدينا رؤية واستراتيجية لسد الاحتياج من اللحوم الحمراء خاصة وأننا نستهلك ما يقرب من 900 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء، فى الوقت الذى يمثل انتاجنا 470 ألف طن، وبالتالى خططنا لاستيراد 430 ألف طن هذا عام 2020".
واستكمل الصياد:" مشروع البتلو ساهم فى توفير كمية من اللحوم الحمراء، ففي عام 2021 التعداد السكانى زاد والسياحة شهدت تحرك احتياجاتنا من اللحوم الحمراء بلغت 950 ألف طن، مشروع البتلو وفر منهم 50 ألف طن مما ساهم فى زيادة الانتاج المحلى لـ 520 ألف طن وخططنا لاستيراد 430 ألف طن.
وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الاستيراد يتم وفقا للتوازنات للحفاظ على التوازن النسبى والانتاج الحلى وصغار المربيين، خاصة وأن الإنتاج الزراعى والحيوانى وجهان لعملة واحدة، وأن العالم كله يشهد ارتفاع فى الأسعار، سواء فى الشحن أو ارتفاع فى أسعار الذرة ومدخلات الأعلاف بشكل عام، حتى العجول التى يتم استيرادها شهدت ارتفاع فى الأسعار أيضا، متابعا: "نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خاصة وأن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاع تراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى أننا نستورد أيضا مدخلات الإنتاج".
وأضاف، أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار فى المنطقة الواحدة يستوجب الوقوف على هذه الآلية وأسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها بداية من 120 إلى 140 و160، لافتا إلى أنه الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض فى السوق المصرى توفير اللحوم الحمراء للمواطنين وهذا ما قد كان ففى العام الماضى شهدت الأسواق استقرار كبير فى الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر فى السوق المحلى.
وأشار نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز في الاستهلاك المحلى وخاصة فى الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.
