واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجرائم التموينية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وأسفرت جهود إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية عن ضبط عدد (35) قضية.. أبرزها ضبط (2٫970 طن جبن أبيض مختلف الأنواع بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص "كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة"، وضبط (400 عبوة مسمار مختلف الأنواع بإجمالى وزن 4 أطنان بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص "كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر"، وضبط (234 قطعة عدد يدوية مختلفة الأنواع بإجمالى وزن 1 طن بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ميت غمر").
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
