يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، حيث يشهد أسبوعا حافلا على المستوى التشريعى والرقابى، فتشهد جلسته 3 قوانين هامة خاصة بتحسين العملية التعليمية وأوضاع أساتذة الجامعات والمعلمين بالأزهر والتربية والتعليم والعملية التعليمية، وعلى المستوى الرقابي يخصص المجلس جلسة الثلاثاء لمواجهة ومحاسبة وزير التربية والتعليم، من خلال 114 أداة رقابية متنوعة ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.
وأول القوانين التى سيناقشها المجلس فى جلسة الأحد، هو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، وذلك بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
والمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأكدت لجنة التعليم فى تقريرها أن مشروع القانون يؤدى إلى تطوير أداء منظومة التعليم فى مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التى تتقاضاها الهيئة فى سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التى توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة، لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التى يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس أيضا فى جلسة الأحد المقبل بداية الأسبوع التشريعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981 198.
يهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق باحتساب مدة الإجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.
كما يناقش أيضا فى جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون، إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها
وبذلك أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها، وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل
ويخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم لمساءلة وزير التربية والتعليم، حيث يواجه اعضاء مجلس النواب الوزير بنحو 114 أداة رقابية ما بين طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة منهم 69 و7 أسئلة طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.
بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وسياسة الحكومة، بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، كما يواجه النواب الوزير بنحو 7 طلبات إحاطة ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات".
وتتضمن المواجهة والمحاسبة 10 طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة عن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معه، وعدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار.
وعدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وهناك سؤالين ايضا عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة، باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسة وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.
