حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في مجلس المنظمة البحريـة الدولية للعامـين 2023-2022، وذلك بعد نيلها تصويت الدول الأعـضاء في المنظمة خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة البريـطانية لندن.
وتعد المنظمة إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الآمن والسليم بيئيًا والفعال والمستدام من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وتعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح- بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لدعم القيادة السعودية في تطوير منظومة النقل البحري، والمبادرات المتعددة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، كما سيتيح هذا الفوز الفرصة للمملكة لمواصلة دعم جهود ومبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية التي مـن شأنها تطوير التجارة العالمية والنقل والشحن البحري الدولي، كما ستحقق المملكة بدورها الفاعل في المنظمة أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانتها كمركز لوجستي في مصاف الدول التقدمة في المجال البحري.
وأوضح الرميح أن الاستراتـيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتبنى العديد من المبادرات والمستهدفات الطموحة التي ستسهم في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميًا عام 2030م بمناولة 41 مليون حاوية سنويًا وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع ليتم إنهاؤها خلال أقل من ساعتين، وتنمية السياحة البحرية لتخدم 19 مليون راكب سنويًا عبر سفن الكروز والنقل الساحلي مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للمملكة بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقًا لمرور 13% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، كما أن 70% من إمدادات الطاقة تُنقل إلى العالم عبر الخليج العربي، بما يعزز مكانة الأسطول البحري السعودي الذي يعدّ الأول إقليمًا والعشرين عالميًا من حيث الحمولة الطنّية.
