قالت هالة فودة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن تعديلات قانون الإيجار القديم قضية قديمة وجدلية، مضيفة أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها.
وأضافت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز أن حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الأخر، لافتة إلى أن حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها، ومن حق المستأجر أنه يحافظ على الاستقرار أو الأمان الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن بعض الملاك يضطروا لبيع عقاراتهم لمقاولين بنصف الثمن، مضيفة أن معظم العقارات القديمة متواجدة في اماكن مزدحمة، مما يزيد الضغط على البنية التحتية، مؤكدة أن العقارات المغلقة كانت مخزن للقنابل وملاذ للخارجين عن القانون.
