أكد الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئات العربية المعنية بالطاقة الذرية لدعم القدرات العربية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وأضاف أبو الغيط خلال افتتاح المؤتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أن القادة العرب أصدروا عدداً من القرارات تدعو إلى تنمية هذه الاستخدامات، ووضع برنامج عربى مشترك فى هذا المجال الحيوي.
وتابع أبو الغيط، أن الطاقة ستظل عصب الاقتصاد العالمى ومصدراً حيويا لتنمية الأمم ومنطقتنا العربية نموذج مهم فى هذا الصدد، حيث يشكل الطلب على الكهرباء فى الدول العربية حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، وتعتمد دولنا اعتماداً شبه كامل على النفط والغاز لتلبية متطلباتها من ويقدر حجم الاستثمارات فى المنطقة العربية خلال الفترة 2019-2023 بنحو تريليون دولار لتلبية احتياجات المنطقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الكهرباء بما يزيد عن 4% سنويا.
وقال أبو الغيط، إن التكفل بهذا الطلب المتزايد على الطاقة والتأقلم مع تغيرات المناخ المنطقة مستقبلاً يستوجبان منا وضـع خطة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات، وفى هذا الصـد ترتكز الرؤية العربية على محاور رئيسية أهمها تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من ميزات المنطقة العربية وإمكانياتها الكامنة والعمل على الاستثمار فى قطاع الطاقة حتى يظل رافدا رئيسيا للدخل الوطني، ولا يخفى أن تباطؤ الاستثمارات فى هذا المجال على الصعيد العالمى خلال العقد الماضى كان له تأثير واضح فى تساقم أزمة الأسعار والطاقة فى الوقت الحالى، فمن المهم الإشارة إلى أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لا يعنى إغفال الاستثمارات فى مجال الطاقة التقليدية، أى البترول والغاز.. إذ لابد أن يجرى التحول على نحو تدريجى ودون خلق أزمات فى أسواق الطاقة.
وأشار أبو الغيط إلى أن الرؤية العربية أولت اهتماماً خاصاً لتعزيز التكامل العربى فى مجال الطاقة، لافتا إلى الجهد الكبير الذى بذله المجلس الوزارى بفضل عمله الدؤوب قطعنا شوطا كبيرا فى طريق الوصول إلى سوق عربية حقيقية.
ويرى أبو الغيط، أن تنويع مصادر الطاقة العربية يتضمن بشكل أساسسى توليد الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية، وفى هذا السياق اتخذ المجلس الوزارى للكهرباء والمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية مجموعة من القرارات تؤكد على أهمية التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وإقامة برامج وأنشطة دورية مشتركة ، كما نظما بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية فى مجال الطاقة الذرية عدداً من الندوات والمؤتمرات فى هذا الصدد ولدعم القدرات العربية للتخطيط فى مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية ، وغيرها من المجالات.
وأكد أبو الغيط على حجم العجز العربى فى تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه فى الدول العربية وهى مشكلة لا يمكن حلها دون تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل أيضاً الطاقة النووية للحد من الانبعاثات الضارة والتكيف مع تغيرات المناخ التى للأسف تعد منطقتنا العربية من أكثر المناطق عرضة لآثارها وهنا فإن الطاقة النووية تمثل مجالاً واعداً، بل ربما كانت السبيل الأكثر ملاءمة لمواجهة مشكلات الاحتباس الحراري، واحتياجات النمو الاقتصـادى وهو مزيج قد لا يتوفر فى أى من مصادر الطاقة الأخرى. الوقت ذاته
وقال أبو الغيط "يقع على عاتقنا كعرب تكثيف البحث فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ... وكذا فى إقامة مشروعات ذات عائد مشترك على المنطقة كلها بالتركيز على الاستثمار فى تمويل المجالات الحيوية لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر باعتبارهما موضوعين يرتبطان ببعض بشكل وثيق ، انتهت قمة المناخ بجلاسكو منذ أسابيع قليلة بنتائج متباينة، إذ لم يحرز المجتمعون تقدماً كبيراً فى مجالات تمويل الدول النامية لدعمها فى مسارها الانتقالى إلى اقتصادات صديقة للبيئة ونقل التكنولوجيا وغيرها وهى موضوعات ستناقش فى قمتى المناخ اللتين ستستضيفها مصر العام القادم ثم الإمارات فى عام 2023، وهما فرصـتان لمناقشـة قضايا واهتمامات المنطقة العربية فى تبنى خيارات طاقوية جديد ومنها الطاقة الذرية السلمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة