أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أنه لا يمكن القبول بانتهاك الدولة وسيادتها وهيبتها، وقال: إنه بعد مائة عام من المنعطفات التاريخية، بنجاحاتها وإخفاقاتها المرّة من الانقلابات والحروب والقمع، يقف العراق أمام تحديات جسام، وأن انتهاك الدولة وسيادتها وهيبتها لا يمكن القبول به.
وشدد برهم صالح - في تغريدة له على "تويتر" - على أن " العراق الآمن هو الخيار لدولة نريدها دستورية، حامية لا قامعة، ضامنة للسلم الاهلي".
ولفت الرئيس العراقي - فى كلمة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على العراق المُعاصر (1921- 2021)- إلى أن أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة المُلحّة للحكم الرشيد.. واستدرك قائلا : إنه رغم موارد العراق الطبيعية الغنية وطاقاته البشرية الفذة وموقعه الجغرافي في قلب المنطقة، لم يجلب كل ذلك السلام الدائم والعيش الرغيد لمواطنيه".
ونبه صالح إلى أن أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003، فهي لا تفي بمتطلبات العراقيين، وقال: لا جدال في حاجتها لإصلاح حقيقي وجذري، وما تحقق بعد عام 2003 لا يمكن الاستخفاف به، إذ تعاقبت عليه ست حكومات وخمسَة مجالس نيابية بشكل سلمي.
وأكد أن ترسيخ الحكم الرشيد، يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي، وإنهاء التجاوز على الدولة وإضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها.. وأضاف: إن "انتهاك سيادة العراق واستباحة هيبته مبعث مشاكل له وللمنطقة، والعراق القوي المستقر بسيادة كاملة، يعيش في أمن وسلام مع شعبه وجيرانه، هو ما يجب أن يكون عليه، دولة مستندة إلى الدستور، خادمة للشعب وقادرة على فرض القانون واحترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم نظامه التعليمي وتطويره".
وتابع: نحنُ على أعتاب استحقاق وطني مهم بتشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة، نجد من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي ترسيخا للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي.
واستطرد: إن الشروع في هذا العقد ليس مطلباً ترفياً، بل ضرورة حتمية، يُشارك في صياغته الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والاجتماعية، أن المسؤولية التاريخية والوطنية والظرف الراهن الدقيق يقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات. ففي نهاية المطاف لا الشيعة، ولا الكرد، ولا السنّة، ولا باقي المكونات راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره.
ونوه إلى أن العراق خرج من عملية انتخابية مبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني ويحتاج لإجراء إصلاحات جذرية، متوقعا استكمال إجراءات الانتخابات القانونية بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور.
ولفت إلى أن تحدّي الفساد يتطلب وقفة جادة وحاسمة وحازمة مُشتركة للمؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والمدنية، مشيرا إلى أنها معركة وطنية لن تصلح وضع البلاد دون الانتصار فيها بضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه.
ونوه إلى ضرورة تعزيز السياسة الخارجية العراقية المرتكزة بالنأي عن سياسة المحاور والصراعات، وبناء علاقات متوازنة مع الجميع، وقال: إن "العراق الذي كان عنواناً للتنازع يجب أن يكون عنواناً لتلاقي مصالح المنطقة التي من مصلحتها أيضا عودته لدوره المحوري، وإنهاء تنافسات الآخرين على أرضه، فعلى أرض العراق تُحسم التوازنات، وفي بغداد تلتقي الثقافات حيث عاصمة الحضارة ومركز التنوع والتسامح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة