رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن القانوني والتشريعى، في تقرير له معنون بـ"فصل متعاطى المخدرات لا ينطبق على شارب الخمور"، وذلك قبيل البدء في تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعد غد الموافق 15 ديسمبر، باعتباره العنوان الأخطر والأبرز خلال الأيام المقبلة لحين تطبيق القانون الصادر في الـ16 من يونيو من العام الحالي، حيث صدر القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ونشر بالجريدة الرسمية في ذات يوم صدوره، ويبدأ العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وبمرور هذا التاريخ الموافق 15 ديسمبر المقبل تكون قد انتهت المهلة المحددة.
موقع برلماني
"قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات" احتوى على 9 مواد – أول هذه المواد تحدد المقصود بالكلمات والعبارات الواردة في القانون، وهي: "المخدرات"، "تعاطي المخدرات"، "الجهات المختصة"، "التحليل الاستدلالي"، "التحليل التوكيدي"، أما ثانيتها، فتحدد نطاق سريان القانون، وتضيف المادة الثالثة شرطاً جديداً إلى شروط تولي الوظيفة العامة، وهي ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، بينما تبين المادة الرابعة آلية إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين، والتحليل التوكيدي لمن يثبت إيجابية العينة المأخوذة منه.
-لماذا تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات دون المسكرات؟
فيما تبين المادة الخامسة الحكم القانوني المقرر في حالة ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، وتقرر المادة السادسة تجريم سلوك من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا القانون أو الاستمرار فيها، وتعاقب المادة السابعة جنائياً كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، وأما المادة الثامنة، فتجعل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منوطاً برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وأخيراً، تأتي مادة النشر والسريان، وهي المادة التاسعة من القانون.
واليكم نص التقرير:
