"نساء تربعن على عرش النصابين".. هذا ما يحدث عندما ترتدى الجريمة تاء التأنيث، ويكون المجرم فيها من الجنس الناعم، فكن على يقين أن الجريمة قد ارتكبت بعد تخطيط جيد وتم استخدام المكر الأنثوى فيها على أعلى مستوى.
"النصب أون لاين" وتزوير الشهادات الدراسية، وتسفير الشباب الراغبين فى العمل بالخارج، والاتجار بالعملات الأجنبية، كل هذه الأنشطة استطاعت السيدات التربع على عرشها واستغلالها فى النصب والاستيلاء على الأموال بزعم العديد من الأساليب الاحتيالية كالتوظيف وغيره، و "اليوم السابع"، ترصد بعض جرائم النصب التى حدثت خلال الفترة الأخيرة الماضية أبطالها سيدات.
فى السياق نجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدتين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال لاسيما التى يتم ارتكابها عبر منصات المواقع بشبكة الإنترنت.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "إحدهما تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة)، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى شبكة الإنترنت عن طريق إنشائهما صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات – على غير الحقيقة- بمواقع التواصل الإجتماعى واستغلالها فى الإيقاع بضحاياهم وزعمهما امتلاكهما مبالغ مالية ويرغبا فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة أو التبرع بها فى أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح، وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما (2 جهاز حاسب إلى "لاب توب"- 3 هواتف محمول- مبلغ مالى)، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، كما تم التوصل لأحد الضحايا والذى أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.
وفى ذات السياق باشرت النيابة العامة التحقيق مع إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.
وبإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، تبين صحة الواقعة، وقيام إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمةً مقدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.
قب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
وفى سياق متصل، استجوبت النيابة العامة، متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.
وواجهت النيابة العامة، المتهمة بالتحريات الأمنية التى كشفت عن تورط المتهمة فى إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب إلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب").
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كفر الشيخ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها أمكن ضبط ( عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – جهاز حاسب إلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب")، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط قضايا أموال عامة متنوعة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (إحدى السيدات – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبنـاء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حالياً خارج البلاد")، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصرى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة