قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعريفات ومفاهيم الأمن القومي تعددت، إلا أن المفهوم الأشمل هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين جميع مؤسساتها وليس مقتصرا على حدودها الداخلية فقط بل يشمل كل ما يؤثر على مقدرات الدولة خارج حدودها، وهنا يكمن مفهوم التنمية الشاملة الذي يكون في كل المناحي منها الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، العسكرية، ويكون المفهوم قاصرا حينما نختزل الأمن القومي في المفهوم الأمني والعسكري فقط.
وأضاف محمود القط خلال مقال له جاء بعنوان "مدارس التعليم الأجنبي" والذى نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعليم هو أحد المؤثرات في صلب الأمن القومي لأي مجتمع، مشيرا الى أن الطفل هو عبارة عن محصلة خصبة لكل ما يتلقاه دون تنقيح، بل إن كل ما يتلقاه يكون مكونا لهويته ومؤثرًا في شخصيته، متابعا :"وهنا يكون هناك مصدران أساسيان لتغذية عقول الأطفال هما البيت والمدرسة، ويكون للمدرسة المفعول الأكثر تأثيرا لأنها تجمع العديد من الأطفال متعددي الطبقات الاجتماعية والثقافية في نفس الوقت، ويتم تغذية عقولهم كمجموعات من مصدر واحد ليكون للمدرسة تأثير جمعي يكون ثقافة أجيال بكاملها بل ويكون معتقداتهم وقناعاتهم أيضًا."
ونوه إلى أن التعليم ليس من حقوق الإنسان، بل هو من أساسيات بنائه وتكوينه ليكون له حقوق وعليه واجبات، بل إن التعليم هو ما يجعله يدرك جيدًا حقوقه وواجباته، لافتا الى أنه لا ينكر أحد ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة في تغيير شامل لمنظومة ومفاهيم التعليم في مصر لنستطيع أن نلحق بالثورة التكنولوجية التي انطلق قطارها من عشرات السنوات، إلا أننا أيضا يجب أن نطرق ناقوس الخطر حو مدارس التعليم الأجنبي في مصر فأبناؤنا وبناتنا قد يقعون فريسة لثقافات لا نقبلها في مجتمعاتنا ولا يجب أن يدرسوا مناهج لا تراقبها وزارة التربية والتعليم، ويقوم على إدارة المدارس والمراحل شخصيات كل مؤهلاتهم أنهم يحملون جنسيات أجنبية.
وأوضح أن هذا القطاع من التعليم الذي ينفق فيه أولياء الأمور الغالي والنفيس ليكون لأولادهم شهادات معتمدة من دول أجنبية، يجب أن يكون تحت نظرنا والقائمين عليه محل تقييم دائم بل واختيارهم يكون وفق معايير تليق بأطفال مصريين هم سواعد ووقود بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بما تقوم به الاستراتيجية الجديدة للتعليم المصري التي ستقودنا إلى أن نصل أن تكون مدارسنا الحكومية والأهلية هي المستهدف الأول لكل طفل مصري، ويتسارع أهله ليتعلم فيها ولا تكون المدارس الأجنبية هي الهدف لنضمن لأبنائنا مستقبل أفضل.
