مصر تطلق المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة.. القاهرة تكشف عن خطة لتدشين 6 مشروعات فى القطاع بينها 3 مدن سكنية و2 كوبرى.. ورئيس لجنة الإعمار: الرئيس السيسى وجه بالاستعانة بالأيدى العاملة والشركات الفلسطينية

أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من إعادة اعمار القطاع بالكشف عن ستة مشاريع ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة فى تنفيذهم داخل غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفى فى فندق المشتل استعرضت خلالها اللجنة تحركاتها التى جرت خلال أكثر من شهرين لإزالة ركام المناطق المدمرة فى القطاع.

وقال إبراهيم الشنيقى، رئيس اللجنة المصرية لإعادة اعمار غزة، أن إطلاق المرحلة الثانية من إعادة اعمار غزة تأتى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت اللجنة المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة أن توجيهات القيادة السياسية لإعادة إعمار غزة، هى الاستعانة بالأيدى العاملة والشركات الفلسطينية، القادرة على تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن أسس الاعمار التى تم الاتفاق عليها من الجانبين، وضعت حتى يلمسها جميع فئات الشعب الفلسطينى المتضرر، ولتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطينى، واستكمالا للدور المصرى المحورى تجاه قطاع غزة.

ومن جانبه، تحدث المهندس عمرو عارف عن المرحلة الثانية من مشروع إعادة إعمار قطاع غزة، منوًها إلى أنها تتضمن ستة مشاريع، موضحا أن المشروع الأول هو تطوير الواجهة البحرية للكورنيش، والمشروع الثانى هو إنشاء التجمعات السكنية "المدن"، من خلال تدشين مدينة دار مصر 1( مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 ( جباليا)، ودار مصر 3 ( بيت لاهيا)، بالإضافة لمشروع آخر وهو تطوير التقاطعات الهامة فى ميدان الشجاعية والسرايا، عن طريق إنشاء عدد 2 كوبرى علوى.

وشهد الحفل الذى أقيم فى مدينة غزة، مساء اليوم الاثنين، توقيع مشروع كورنيش شارع الرشيد.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الاشغال فى غزة، ناجى سرحان فى تصريحات صحفية سابقة أن العدوان الإسرائيلى فى مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان فى هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلى، وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئى.

وأوضح سرحان، أن الاضرار المباشرة فى القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالى 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليون فى قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليون فى التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أى تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.

وبيّن أن وزارة الإسكان فى غزة ما زالت تستكمل جهودها فى إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التى سبقها، إذ أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية، مشيرًا إلى أن إعادة إعمارها لم تتوفر حتى الآن، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادى والأخرى التى تقدر بحوالى 600 مليون دولار.

فيما يتعلق بالتعهدات المالية لما قبل عدوان مايو 2021، تابع سرحان: أن اجمالى المبلغ المطلوب لإعادة قطاع غزة جراء، العدوان الإسرائيلى بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة المتعمدة فى مؤتمر القاهرة 2014 حوالى 3.9 مليار دولار، لافتا إلى أن تعهدات المانحين فى مؤتمر القاهرة بلغت 5 مليار دولار، إلا أن المبلغ المستلم قرابة 900 مليون دولار ما يمثل 26 % من التعهدات.

ودعا الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار، معربًا عن أمله فى توفير التمويل اللازم لإزالة هذه الاعتداءات والبدء فى عملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

من جهته، أكد د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار فى وزارة الاقتصاد الوطنى فى غزة، أن إجمالى حجم الخسائر التى تكبدها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من العام 2000 حتى العام 2021 بلغت حوالى نصف مليار دولار وكانت أشرها فى حرب 2014 حيت قُدر حجم الضرر بحوالى 196 مليون دولار مقسمة على المنشآت التجارية والخدماتية والتجارية.