أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت تغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى وذلك بما يضمن توافقها مع سواق العمل، مشيرًا إلى إشراك الوزارات المعنية ومنها الصناعة والزراعة والتجارة فى وضع المناهج.
وقال مجاهد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.
وقال مجاهد، إنه فى ظل القانون سيكون هناك مجالس المهارات القطاعية، وهى معمول بها فى كافة البلاد التى تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى، لافتًا إلى إشراك الصناعة منذ العام الماضى فى اتحاد الطلاب لاسيما والشكاوى حول افتقار الطلاب للمهارات اللازمة.
يشار إلى أن النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون مشيرًا إلى أنه فلسفته تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، أن مشروع القانون يساهم فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
