تعد مصر من إحدى الدول القليلة فى العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ فى عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق انتعاش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ فى الربع الأول من العام المالى 2022/2021.
ويرجع ذلك إلى إطلاق الحكومة المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فى عام 2016 بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التى من شأنها أن تؤدى إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام، وبفضل نجاح البرنامج استطاعت مصر مواجه أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، والتى تضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وعملت الحكومة المصرية منذ بداية الازمة وبشكل استباقى اطلاق حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصرى بما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقى، الأمر الذى ساهم فى تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، التى تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار.
