هالة السعيد أمام قمة مصر الاقتصادية: 2 تريليون جنيه استثمارات البنية التحتية فى 7 سنوات.. الصندوق السيادى يسعى لإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.. ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة لـ730 مليار جنيه بنمو 12%

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطط الحكومة لتعزيز الشراكة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل، سواء من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.

وأضافت "السعيد" خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المنعقد اليوم، أن هذه التعديلات تستهدف التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واختصار المدّة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة انهاء الإجراءات قبل التعاقد.

وذكرت الوزيرة، أنه تم تفعيل دور اللجنة العُليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث شَهد الاجتماع الموافقة على طرح عدد من المشروعات المُقترح إقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى بَحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميّزة للغات.

وتابعت "السعيد"، ويأتي في هذا الإطار أيضاً تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث تَلعَب مبادرة "إرادة" دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات "رؤية مصر "2030، كما كان للمُبادرة تأثير مباشر على إثراء التنمية الاقتصادية، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن أهمية تفعيل (مبادرة إرادة) في ضوء تنفيذ الدولة في الأعوام الأخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها (قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة)، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن الاهتمام بتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها حظى بالنصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في إطار حِرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطن  وكذلك تحفيز القطاع الخاص، حيث ترتكز فلسفة وتوجّه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وقد نَفذَت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددًا من المشروعات الكُبرى لتهيئة البنية الأساسية.

 واستعرضت وزيرة التخطيط، أبرز المشروعات القومية، التي تم تنفيذها، وأبرزها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت وزيرة التخطيط، عن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة وبلغت 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار، وقد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

وفي سياق متصل قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

وأضافت الوزيرة، أن الصندوق السيادي قام بإنشاء 4 صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت "السعيد"، إلى وضع الصندوق السيادي، منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مُجمّع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميّز، فقد شهدنا الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية التحالف المكوّن من مجموعة مستثمرين الفائز بتطوير وإعادة تأهيل المُجمّع، ومن المتوقع أن يُسهِم ذلك في ضَخ استثمارات تُقدَّر بنحو 3.5 مليار جنيه، كما جهود تطوير المبنى لتتكامل مع جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوّعة تَشمل نشاط فندقي، وخدمي، وإداري، وتجاري، ليُصبح جزءًا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرًا للجذب السياحي للمنطقة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، فتم إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية من قِبَل رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، بحضور عددٍ من الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية.

وأضافت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، قائلًا إن البرنامج يشمل 6 محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة-  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة.

وأكدت وزيرة التخطيط، استهداف برنامج الإصلاح الهيكلي، زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، إحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها (Complexity) مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، زيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة، إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد 5 محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وقالت الوزيرة، إن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأضافت هالة السعيد، إن الحكومة تعمل على تنمية سوق رأس المال المصرية من خلال الدولة العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها: دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور أزمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عام، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650,9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020 إلى 730,2 مليار جنيه مصري في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12%.

وأرجعت هذا النمو في البورصة نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما زادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصة والأوراق المالية المصرية حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي عام 20/2021.

وأضافت إلى جانب زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث أصبح لدي مصر في عام 2019 ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال افريقيا ( وفقًا لتقرير  OECD  تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مارس 2021)، كما تصدرت مصر دول القارة الافريقية كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020(وفقًا لتقرير الانكتاد عن الاستثمار العالمي 2021).

من ناحية أخرى قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27 ، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجدّدة والحَد من التلوث والسيطرة عليه والتكيّف مع تغيّر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.

وأضافت هالة السعيد، أنه في ظل هذه الجهود سواء المتعلقة بمواجهة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها وما تشهده من أزمات تضخمية، وكذلك في الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا تعمل الحكومة المصرية بمفردها، بل هناك شراكة متواصلة ودائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذا النهج التشاركي تتبنّاه وتحرص عليه الحكومة في وضع كل الخطط والبرامج لتحقيق التنمية التي نَنظُر اليها باعتبارها مسئولية جماعية تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

واختتمت هالة السعيد، حديثها مؤكدة أن القناعة التامة للدولة المصرية بأن عملية التعافي من آثار الجائحة وتداعياتها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشكلٍ عام ينبغي أن تتم في إطار من التعاون والتكامل والشراكة مع جهود ومساعي شركاء التنمية وخصوصًا القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام والخبراء في إطار المسئولية المجتمعية المشتركة، لذلك فالدولة منفتحة ومتطلعة دائمًا لهذه الشراكة وهذا التعاون المُثمِر.